ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القوة القاهرة في العقود الدولية

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: عميش، حمزة عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع120
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: مايو
الصفحات: 62 - 75
رقم MD: 1271330
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على القوة القاهرة في العقود الدولية. تتميز عقود التجارة الدولية عن مثيلاتها من العقود الداخلية بطول مدتها، ويرجع طول مدة هذه العقود إما إلى اتفاق الأطراف ورغبتهم في تحقيق قدر من الاستقرار في معاملاتهم كما هو الحال في عقود التوريد وعقود الامتياز، أو إلى طبيعة العقد ذاته وضخامته الأعمال المطلوب القيام بها، فعقود نقل التكنولوجيا وعقود إنشاء المصانع الجاهزة وإقامة شبكات طرق دولية أو اتصالات دولية، تحتاج إلى وقت طويل لكي يتمكن الأطراف من تنفيذ التزاماتهم المتولدة عن تلك العقود، واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، شرح المبحث الأول ماهية العقد التجاري موضحًا المعيار الاقتصادي، وتناول الثاني عدم تنفيذ الالتزامات والآثار الناجمة عنه في عقود التجارة الدولية وتضمن ماهية عدم التنفيذ والدفع بعدمه، الأثار المترتبة على عدم تنفيذ الالتزامات في عقود التجارة الدولية، التنفيذ العيني، المطالبة بالتعويض، وتطرق الثالث إلى القوة القاهرة كسبب للإعفاء من تنفيذ العقد التجاري الدولي وتضمن مفهوم القوة القاهرة في اتفاقيه الأمم المتحدة لبيع البضائع والسلع فيينا (1980)، واختتم البحث بالإشارة إلى أن الاتفاقيات الدولية توجب على المدين ضرورة إخطار الدائن عند حدوث القوة القاهرة المانعة لتنفيذ الالتزامات التعاقدية، ومدى تأثيرها عليه في وفائه بالتزاماته التعاقدية وهذا ما لم تنص عليه القوانين الوطنية، مما يؤكد أن للعقود التجارية الدولية طبيعتها الخاصة التي تختلف فيها عن العقود التجارية في القوانين الوطنية، كما أن قانون التجارة الدولية يشكل نظامًا قانونيًا مستقلًا لاجتماع العناصر اللازمة لذلك له صفة الكمال والانغلاق وله القدرة على خلق قواعده كلما دعت الحاجة لذلك، وهو قانون خاص نوعي تلقائي النشأة والتطبيق وهي قواعد واجبة التطبيق متي ما أراد ذلك طرفًا أو أطراف التعاقد دون تدخل من أي سلطة عامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022