المستخلص: |
سعى البحث للتعرف على وضعية زوج المدين في المساطر القضائية لصعوبات المقاولة. يعد النظام الإقتصادي الرأسمالي موسوم نتيجة الحرية الاقتصادية بالأزمات الدورية. وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، تناول المطلب الأول وضعية زوج المدين وفق المادة (710) والمادة (711) وبه فقرتين هما مسطرة ضم الأموال لأصول المقاولة، المساس بحق الملكية. وناقش المطلب الثاني قصور الحماية القانونية لروج المدين وفيه فقرتين هما الخروج عن المبادئ العامة، تجاهل الخصوصية الحضارية. واختتم المقال بالإشارة إلى أن الوضعية الاجتماعية من صميم التنمية الاقتصادية إذاً المفهومين كل لا يتجزأ وعليه فإن وضعية زوج المدين تطرح أكثر من علامة استفهام خاصة وأن المشرع لم يستغل التعديل الجديد (73.17) كي يتدارك هذه الوضعية المختلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|