ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الخبرة في نظام الإثبات في المم...>الوصف

الخبرة في نظام الإثبات في المملكة العربية السعودية: دراسة تأصيلية مقارنة بما عليه العمل في نظام المرافعات الشرعية

العنوان بلغة أخرى: Experience in the Legal Evidence Law in KSA: A Detailed Comparative Study of what is to be Done in the Legal Pleading Law
المصدر: مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة الأندلس للعلوم والتقنية
المؤلف الرئيسي: الحربي، يحيى بن حسين بن يحيى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع57
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 6 - 43
DOI: 10.35781/1637-000-057-001
ISSN: 2410-1818
رقم MD: 1272001
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القانون السعودي | المرافعات الشرعية | القضاء السعودي | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الخبرة | الإثبات | الفروق | المرافعات الشرعية | الخبير | Experience | Evidence | Differences | Legal Arguments | Expert
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

137

حفظ في:
المستخلص: يشهد النظام العدلي في المملكة العربية السعودية تطورا في جميع المجالات التشريعية والإجرائية. ومما يؤكد ذلك صدور نظام الإثبات الذي كان مضمنا في نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية، ويستقل بنظام جديد يظهر فيه فروق تبين مواكبة المنظم السعودي لتطورات العصر مع المحافظة على روح الشريعة، وهذا البحث لبنة في إظهار بعض المميزات لنظام الإثبات الجديد. والخبرة إحدى الوسائل المستخدمة في نظام الإثبات، وقد ظهر تميزها في النظام الجديد بفروق عديدة يظهرها هذا البحث. ويهدف إلى إظهار التطور العدلي السعودي وبيان الفروق في الخبرة بين نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات، وقد سلكت فيه المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. وخلصت إلى عدة نتائج منها: ظهور التطور العدلي في الأنظمة السعودية ومواكبتها للتطور في كثير من القضايا، وتوصلت إلى العديد من الفروق في الخبرة بين نظامي المرافعات والإثبات، منها أن الخصم إذا لم يودع المبلغ المقرر للخبرة فإن المحكمة تقرر إيقاف الدعوى، أو سقوط حقه في قرار الندب، وكذلك تحديد مدة خمسة أيام لإنذار الخبير بعد أن كان ثلاثة أيام فقط، وكذلك إذا لم تأخذ المحكمة بتقرير الخبير بسبب إهماله أو خطئه فإنها تأمر برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال، وتحديد مهلة إعادة الأوراق من الخبير بعشرة أيام، وكذلك في أتعاب الخبرة يكون في الحكم الصادر مع الدعوى دون الحاجة إلى دعوى مستقلة، وكذلك أن للمحكمة أن تقرر طلب رأي الخبير مكتوبا، وتحدد المحكمة موعد الجلسة وطريقة تقديم الرأي، وإن رأت المحكمة الاستعانة برأي الخبير في قضية مشابهة فلها ذلك. وأوصيت بالقيام بعدد من المشروعات البحثية والدراسات التأصيلية لنظام الإثبات، وانتداب عدد من المختصين لإظهار الوجه المشرق لهذه الأنظمة، وتبني الجامعات لمشروعات الأنظمة التي لم تصدر.

The justice law in Kingdom of Saudi Arabia is witnessing development in all legislative and procedural fields. This is confirmed by the issuance of the legal evidence Law, which was included in the legal pleadings Law and the commercial court law. It is independent of a new law that shows differences that demonstrates the Saudi regulator keeping pace with the developments of the time while preserving the spirit of Sharia, and this research is the core in showing some of the advantages of the new legal evidence law. Experience is one of the means used in the legal evidence law, and its distinction in the new law has been shown by many differences that this research demonstrates. It aims to show the Saudi judicial development and to show the differences in experience between the law of legal pleadings and the law of evidence, in which the comparative analytical inductive approach was taken. It concluded with several results, including: the emergence of the judicial development in Saudi laws and keeping pace with the development in many cases, and reached many differences in experience between the pleadings and evidence law, including that if the opponent does not deposit the amount determined for expertise, the court decides to stop the case, or forfeit his right to The decision to delegate, as well as setting a period of five days for warning the expert after it was only three days, Likewise, if the court does not take into account the expert’s report due to his negligence or error, it orders the return of all or some of what he received, as the case may be, and sets the deadline for returning papers from the expert to ten days. It decides to request the expert’s opinion in writing, and the court determines the date of the session and the method for presenting the opinion, and if the court decides to seek the expert’s opinion in a similar case, it has the right to do so. It was recommended to carry out a number of research projects and fundamental studies of the Evidence Law, assign a number of specialists to show the bright side of these laws, and for universities to adopt draft laws that were not issued.
ISSN: 2410-1818

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.