ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام متعلقة بيوم الجمعة

المصدر: مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
المؤلف الرئيسي: ابن بونه، محمدن ولد سيدي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س48, ع566
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: فبراير
الصفحات: 34 - 36
رقم MD: 1272009
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ناقش المقال أحكام متعلقة بيوم الجمعة. واستهل المقال بالإشارة إلى أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع كما جاء في حديث أبي هريرة. وأوضح أن قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها فيها خير كثير. وبين أنه لا حرج في العمل يوم الجمعة، والذي نهي الشرع عنه من تجب عليه الجمعة، مبينا وقت النهي. وتناول أحكام صلاة الجمعة ومنها المعايير الشرعية للمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة. وجاء رأي المالكية أنها لا تصح صلاة الجمعة إلا في المسجد الجامع، وعند جمهور فقهاء المذاهب الثلاثة قالوا بعدم استراط المسجد الجامع في صحة الجمعة عندهم، وعند الحنفية قوله في مصلى المصر، لأن له حكم المصر وليس الحكم مقصورا على المصلى بل تجوز في جميع أفنية المصر، وأجاب الشافعية بقول الأمام النووي رحمه الله (قال أصحابنا ولا يشترط إقامتها في مسجد ولكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط داخلة في القرية أو البلدة)، وأوضح الحنابلة قول ابن قدامة رحمه الله ( ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان، ويجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء. وبهذا قال أبو حنيفة وأبرز أدلة الجمهور باستخلاص من الأحاديث الواردة بأنه لم يثبت في خبر صحيح صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة في غير مسجد، وهذا الذي عليه العمل في أقطار بلاد أقطار بلاد المسلمين منذ العصر الأول إلى اليوم. وبين الوقت المحدد لصلاة الجمعة، بما فيها الخطبة هو نفس وقت صلاة الظهر، وهو بيدأ من بعد الزوال ويستمر إلى وقت العصر، وقد أجمع الفقهاء على أن صلاة الجمعة "إذا أقيمت ضمن وقتها الشرعي فهي صحيحة شرعاً. واختتم المقال بالإشارة إلى تحذير الشرع بترك الجمعة بغير عذر مقبول شرعا، وأن من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة