ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الطبيعة القانونية لتفويض المحض...>الوصف

الطبيعة القانونية لتفويض المحضر القضائي

العنوان بلغة أخرى: The Legal Nature of Bailiff's Delegation
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: بومدين، طيبي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: جطى، خيرة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 509 - 528
DOI: 10.37136/0515-014-001-032
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 1272148
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
العقود الإدارية | القانون الإداري | السلطة القضائية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقد الامتياز | التفويض الانفرادي | التفويض الإداري | التفويض المرفقي | تفويض التوقيع | تفويض الاختصاص | المحضر القضائي | The Bailiff | The Administrative Delegation | The Public Service Delegation | Delegation of Competency | Delegation of Signature | Concession Contract | Unilateral Delegation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: تقليديا، يعد التفويض بنوعيه الإداري والمرفقي آلية قانونية أقرتها التشريعات المقارنة، يتم من خلالها تخفيف العبء المركزي عن السلطات المركزية بغية تقريب الخدمات التي تؤديها المرافق العامة من المرتفقين، باستثناء الخدمات التقليدية ذات الطابع السيادي التي تحتكرها هذه السلطات نظرا لخصوصيتها، كالخدمات التي يضطلع بأدائها مرفق القضاء باعتباره مرفقا سياديا. لكن يظهر جليا أن هذا المرفق قد خرج عن القاعدة بعد أن فوض جزءا من اختصاصاته الأصيلة- التبليغ والتنفيذ- لشخص من أشخاص القانون الخاص المتمثل في المحضر القضائي بموجب تفويض أقل ما يقال عنه أنه مزيج بين التفويض الإداري في صورتيه (تفويض الاختصاص، تفويض التوقيع) والتفويض المرفقي (عقد الامتياز والتفويض الانفرادي).

Traditionally, both of administrative and public services, as forms of delegation, are considered as legal mechanisms approved by the comparative legislation, which contributes in mitigating the burden of the central authorities in order to bring closer the favours performed by the public services to people, except traditional services of a sovereign nature, monopolized by these authorities ,given their specificities, such as the judicial services as sovereign services, although it's quite clear that this service has shifted from the rule after having delegated a part of its main specificities -notification and execution - to the bailiff as one of the legal persons of private law, by virtue of a delegation which is -at least - a mixture between the administrative delegation in its tow forms (delegation of competency, delegation of signature) and the public service delegation (concession contract, unilateral delegation).
ISSN: 1112-8615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.