| المستخلص: |
أحدث التطور التكنولوجي تغيرا مهما في عمليات التواصل بين الأشخاص، وبالأخص في إبرام العقود، حيث تعد عقود البيع من أكثر العقود التي تبرم عبر وسائل الاتصال الحديثة وشبكات الإنترنت، لتميزها بسرعة، وبالتالي يقبل المستهلك إبرام العقد مع المزود دون ترو أو تفكير لاقتناء السلعة أو الخدمة، معتمدا على الصور الفوتوغرافية والوصف من قبل المزود، وذلك لأن مثل هذه العقود تتم عن بعد دون الارتباط المادي، وبالتالي قد لا يكون الوصف دقيقا أو قد ينغر المستهلك بالدعاية والإعلانات الزائفة التي يروج لها المزود لجذب المستهلك. وكي تتوافر الحماية للمستهلك سعت التشريعات الوطنية إلى تنظيم آلية قانونية تحمي المستهلك في حال تسرع في إبرام مثل هذه العقود أو كان محل العقد لا يتطابق مع الوصف أو متطلباته الشخصية، وذلك من خلال تنظيم الحق في العدول، والذي يعرف بأنه أداء تسمح للمستهلك بأن يعيد النظر عن قراره بالالتزام بالعقد المبرم، وإعادة الحال لما كان عليه قبل إبرام العقد، دون الرجوع لإرادة الطرف، وذلك خلال فترة محددة. لقد نظم المشرع القطري هذه الآلية في المادة (٥٧) من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠، وميز بين عقود السلع وعقود الخدمات، وإعطاء المستهلك مهلة ثلاثة أيام للعدول عن العقد تبدأ من تاريخ إبرام العقد، كما وضع ضوابط لممارسة هذا الحق تتمثل بعدم استخدام المنتج أو الخدمة محل التعاقد وعدم الانتفاع به. إلا أن التشريع القطري يفتقر إلى التنظيم الدقيق لهذا الحق وأغفل العديد من الأمور منها آثار العدول. وفي الجهة المقابلة هناك بعض التشريعات التي مانعت تنظيم مثل هذا الحق لاعتباره ينتهك مبدأ القوة الملزمة للعقد، إلا إن الحق في العدول لا يرد إلا على العقود الإلكترونية التي تحمل صفة خاصة والتي تعد من النظام العام، ولا يجوز الاتفاق على إسقاطه، لكونه يشكل حماية للمستهلك لاعتباره الطرف الضعيف في العقد ولا يعد حقا مطلقا لوجود قيود تنظمه.
Technological development has brought about a pivotal change in the process of communication, especially in the field of contract-making. This is particularly the case with sales contracts, which are relatively easy to draft, and are therefore one of the most commonly drawn up contracts on the internet and modern communication channels. As this process, in many cases, occurs completely online, consumers must agree to the terms of the sales contract by relying solely on product descriptions and digital photographs posted by the seller. This leaves consumers at a great disadvantage, as the seller's descriptions may be inaccurate, or falsely staged, with the aim of misleading the consumer. In light of these risks, national legislation seeks to protect the consumer by developing a legal mechanism that addresses discrepancies in product descriptions and sales contracts. This is done by regulating the right to rescind, which acts as an instrument that protects consumers by allowing them to revise their decision to sign a sales contract and purchase a product or service, including the ability to rescind the decision without needing to consult the second party, within a specified period of time. Qatari legislation has regulated this mechanism in Article 57 of the Electronic Transactions and Commerce Law, No. 16, of 2010, which distinguishes between goods contracts and services contracts, and gives consumers a three-day time limit, that begins upon the signing of the contract, to rescind the contract, given that the consumer has not opened or used the purchased product or service following the signing of the contract. Nevertheless, Qatari legislation has failed to adequately regulate this right, and has overlooked many important matters, including the effects of rejection. Meanwhile, there are also some legislators who seek to prevent the regulation of this right, considering it a violation of the binding nature of contracts - even though the right to rescind is only applicable to e-contracts, which are restricted by certain characteristics and are considered public order. Thus, it should not be permissible to drop this right, as it serves to protect the consumer – the weaker party within a sales contract – and is prevented from being an absolute right by the presence of regulatory bounds and conditions.
|
