ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Analyse Critique de la Loi N° 66-12 Relative au Contrôle et à la Répression des Infractions dans le Domaine de L'urbanisme et de la Construction

العنوان بلغة أخرى: Critical Analysis of the Law N° 66-12 On the Control and the Repression of the Infringements in the Field of Urban Planning and Construction
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: Aziz, Mohammed (Author)
المجلد/العدد: ع79
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أبريل
الصفحات: 216 - 242
DOI: 10.37324/1818-000-079-013
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1273180
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
Law N° 66-12 | Infringement | Architect | Mobilization | Justification | القانون رقم 66-12 | المستجدات | المخالفة | المهندس المعماري | التعبئة | التعبئة | المبررات
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
LEADER 06182nam a22002537a 4500
001 2027663
024 |3 10.37324/1818-000-079-013 
041 |a fre 
044 |b المغرب 
100 |9 677568  |a Aziz, Mohammed  |e Author 
245 |a Analyse Critique de la Loi N° 66-12 Relative au Contrôle et à la Répression des Infractions dans le Domaine de L'urbanisme et de la Construction 
246 |a Critical Analysis of the Law N° 66-12 On the Control and the Repression of the Infringements in the Field of Urban Planning and Construction 
260 |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال  |c 2022  |g أبريل 
300 |a 216 - 242 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a اعتمد المشرع المغربي في شتنبر 2016 ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ويهدف هذا القانون إلى تمكين المغرب من نص قانوني يتجاوز من خلاله القصور التي يعرفها نظام الرقابة والزجر المعمول به حاليا، عبر تعزيز الحكامة في هذا المجال، بتجميع مختلف المقتضيات الزجرية المتناثرة بين القوانين العامة والنصوص الثلاث المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب: القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ 15 ذي الحجة 1421 (17 يونيو 1992)، القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992).، الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية. كما بهدف هذا القانون إلى وضع حد لهذه الظاهرة التي تؤثر على معظم مدن البلاد. وعلى الرغم من مزاياه، أثار هذا القانون استياء شديدا من جانب العديد من المهندسين المعماريين، ولا سيما أولئك الذين يمارسون مهنة القطاع الخاص. وسنحاول من خلال هذه المقالة توضيح وعرض أهم المستجدات التي جاء بها القانون الجديد وكذلك تحليله النقدي الذي يسلط الضوء على الاختلالات التي أثارت ردود فعل واسعة من المهندسين المعماريين الذين اقترحوا عدة تعديلات على نص القانون. ويبين تحليل الخطاب الذي نقله العديد من المهندسين المعماريين، من خلال حشد مجموعة متنوعة من العمل (المقالات الصحفية، والمقابلات، والبث الإذاعي، واجتماعات التنسيق مع الجهات الفاعلة المعنية، وما إلى ذلك)، أن تعبئتهم القوية تفسر بالدور الجديد الذي كلف بهم والمخاطر الرئيسية التي يتعرضون لها الآن.  |b In September 2006, the Moroccan legislator adopted the law n° 66-12 on the control and the repression of the infringements in the field of urban planning and construction with a view to putting an end to this phenomenon which taints most of the cities of the country. Despite its merits, this law has aroused strong dissatisfaction from many architects, particularly those working in the private sector. This article tries to elucidate the innovations of this law as well as the anomalies and the characteristics of the mobilization of the architects to oppose it. The analysis of the discourse conveyed by several architects in the different channels of transmission (interviews, press articles, radio broadcasts) shows that their strong mobilization is explained by the new role they have been assigned and the major risks to which they are now exposed.  |d Le législateur marocain a adopté la loi n°.66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions dans le domaine de l’urbanisme et de la construction en septembre 2016, et ce en vue de mettre fin à ce phénomène qui entache la plupart des villes du pays. Malgré son bien-fondé, cette loi a suscité un vif mécontentement de la part de plusieurs architectes, particulièrement ceux qui exercent dans le secteur privé. Cet article tente d'élucider les nouveautés de cette loi ainsi que son Analyse critique qui met en relief les anomalies et dysfonctionnements qui ont suscité une large mobilisation des architectes lesquels ont suggéré plusieurs amendements du texte de loi. L'analyse du discours véhiculé par plusieurs architectes, en mobilisant un répertoire d'action diversifié (articles de presse, interviews, émission radio, réunions de coordination avec les acteurs concernés, etc.), montre que leur forte mobilisation s’explique par le nouveau rôle qui leur a été attribué et les grands risques auxquels ils sont désormais exposés. 
653 |a القوانين المغربية  |a التخطيط العمراني  |a المخالفات المعمارية 
692 |b Law N° 66-12  |b Infringement  |b Architect  |b Mobilization  |b Justification  |a القانون رقم 66-12  |a المستجدات  |a المخالفة  |a المهندس المعماري  |a التعبئة  |a التعبئة  |a المبررات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 013  |e Journal of Law and Business  |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl  |l 079  |m ع79  |o 1818  |s مجلة القانون والأعمال  |v 000  |x 2509-0291 
856 |u 1818-000-079-013.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1273180  |d 1273180