المستخلص: |
كشف البحث عن انتكاسة مبدأ الشرعية الجنائية في الجريمة البيئية. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين. تناول الأول فلول القاعدة الجنائية البيئية، وتضمن على فقرتين وهما، التوسع في تفسير النص الجنائي البيئي، وكثرة الإحالة والتفويض التشريعي. وعرض الثاني ثراء التشريع الجنائي البيئي، واشتمل على فقرتين وهما، تنوع الصوص التجريمية وتشبعها، وصعوبة ضبط المجالات البيئية محل الحماية الجنائية. واختتم البحث بتوضيح أن المصالح الاجتماعية كلما بلغت في نظر المشرع قيمة كبيرة، كلما أسدل عليها ستار الحماية الجنائية معتبراً المساس بها جريمة تحرك مسؤولية فاعلها ويستتبع ذلك إنزال العقاب الزجري به، ومن بين هذه المصالح الاجتماعية نجد المجال البيئي، الذي أسدلت عليه السياسة الجنائية في شقها التجريبي والعقابي، قواعد جنائية تكفل حمايته من الاعتداءات المتكررة عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|