ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المقارنة بين القياس العام والق...>الوصف

المقارنة بين القياس العام والقياس الأصولي الخاص

العنوان بلغة أخرى: Comparison between General Analogy (Qiyas) and Specific Fundamentalist Analogy
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: الخميس، حسن صفوان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخلف، محمد عمر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج18, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 140 - 163
ISSN: 2616-7166
رقم MD: 1273704
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | علم أصول الفقه | أنواع القياس
كلمات المؤلف المفتاحية:
القياس الأصولي | القياس العام | أهمية القياس | المقارنة | Fundamental Analogy | General Analogy | The Importance of Analogy | Comparison
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن التشريع ليس معنا حرفياً يؤخذ عن طريق قواعد النحو والصرف والمفاهيم اللغوية فقط، بل إن التشريع دلالات وقواعد قامت على علل وأسباب ومصالح اقتضت تشريعها فإذا رفضت هذا الأصل أدى ذلك بنا إلى أحد أمرين: الأول: القول بعجز الشريعة عن استيعاب الوقائع المتجددة التي لم يرد فيها نص الثاني؛ الحكم على تلك الوقائع بأصل الحل العام أو الإباحة الأصلية في حين أنها قد تكون منطوية على علل تستوجب تحريمها وفي هذا مناقضة لمقصد الشارع وإهدار للمصالح وقضاء على حكمة التشريع وكل ذلك باطل فما يؤدي إليه باطل بالبداهة، لذا لا بد من بيان القياس بنوعيه، الأول؛ خاص وهو الذي يجمع فيه بين النظرين بعلة خاصة. والثاني؛ عام وهو الذين يندرج تحت علة عامة بشهادة القواعد الكلية والأصول العامة، وإن لم يشهد لها نص معين فالقياس العام هو الأصول الثابتة والقواعد الكلية العامة للشريعة وانطلاقاً من ذلك لا بد من بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين القياس العام والقياس الخاص وما يتميز به كل واحد منهما من حيث اعتمادهما على النصوص الشرعية واعتبارهما حجة شرعية عند العلماء والمحافظة على قصد الشارع وقبول كل منهما الاستثناء والتخصيص والحاجة للاجتهاد في كليهما والاستنباط ونوعية الدلالة والثبوت وقبول النسخ والماهية والرتبة والتعارض والتأويل ومراد الشارع والتشابه ونوع الحكم والشمول ونسخه لغيره ووجود النص والحجية.

Legislation is not a literal meaning that is understood from grammatical, morphological and linguistic concepts only, but rather consists of meanings and rules based on reasons and interests requiring its establishment. If we reject this principle, we will end up in two matters: The first is to say that Shari’a is incapable of assimilating new facts that have no regulating texts. The second is judging these facts based on the principle of general solution or original permissibility, while they may be based on causes that necessitate prohibition. This is contrary to the purposes of Shari’a and it spoils the whole wisdom of legislation. Indeed, all this is futile and it can only yield futility. Qiyas (analogy) therefore must be of two types, the first is specific, and it is the one, which combines the two views with a specific reason. The second is general, and it is the one, which falls under the category of general reason based on the general laws and fundamentals of Shari’a, even if no specific text supported it. Based on this, it is necessary to clarify the differences between general Qiyas and Specific Qiyas, and the characteristics of each one of them. The differences concern their reliance on Shari’a texts, Islamic scholars views, the preservation of Shari’a purposes, the acceptance of exception and allocation, the need for diligence (Ijtihad) in both, the recourse to inference, the type of meaning and its confirmation, the acceptance of copying, entity, rank, contradiction, interpretation, Shari’a purpose, similarity, ruling type, comprehensiveness, its replacement of other rulings, as well as the availability of the text and the supporting evidence.
ISSN: 2616-7166

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.