ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقومات الإبعاد القضائي وأحكامه القانونية في التشريعات الجنائية الاتحادية

العنوان بلغة أخرى: Elements of Judicial Deportation and its Legal Provisions in Federal Criminal Legislation
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: الخيلي، جمعة محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العاني، محمد شلال (م. مشارك), النوايسة، عبدالله (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 28 - 56
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1273791
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإبعاد القضائي | المشرع الإماراتي | الأجانب | Judicial Deportation | UAE Legislator | Foreigners
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تبين لنا من خلال دراسة مقومات الإبعاد القضائي وحالات الحكم به، بأنه موضوع يحظى بأهمية في مجال القانون الجنائي؛ إذ يعد الإبعاد القضائي تدبيرا جنائيا مقيدا للحرية، وأن محله شخص أجنبي أدين بارتكاب جريمة من نوع جناية أو جنحة، فيصدر به حكم قضائي بمغادرة إقليم الدولة. وقد فرق المشرع الجنائي الإماراتي بين نوعين من الإبعاد القضائي، وهما: الإبعاد الوجوبي الذي يكون بموجب حكم قضائي عند إدانة الأجنبي في إحدى الجرائم بعقوبة مقيدة للحرية. والآخر هو الإبعاد الاختياري والذي يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تفاضل عند إدانة الأجنبي بين إبعاده أو عدم إبعاده بحسب خطورته الإجرامية على المجتمع. لقد أخذ المشرع الإماراتي بالإبعاد القضائي كتدبير جنائي في قانون العقوبات الاتحادي، وكذلك في التشريعات الجنائية الخاصة، الأمر الذي يستلزم دراسة مفهوم الإبعاد القضائي، والتعرف على مقوماته، والركائز التي يقوم عليها وفقا للنصوص القانونية التي وردت في القوانين الجنائية الاتحادية من أجل تشخيص عناصره، والتي تتمثل بضرورة توافر عنصر صفة الأجنبي في الشخص المبعد قضائيا، وفي كونه ارتكب جريمة من الجرائم المستوجبة للإبعاد القضائي، وأخيرا توافر عنصر الخطورة الإجرامية كشرط أساسي لتدبير الإبعاد القضائي. وقد حدد المشرع الاتحادي في التشريعات الجنائية مجموعة من النصوص التي تبين حالات الحكم بالإبعاد القضائي الوجوبي التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها عند إدانة المحكوم عليه بتدبير الإبعاد الوجوبي، كما حدد المشرع في التشريعات الجنائية الخاصة نصوص تخيير سلطة المحكمة بإبعاد الأجنبي أو عدم إبعاده؛ إذ ترك المشرع استخدام سلطتها التقديرية في أن تحكم بإبعاد الأجنبي عندما لا يندرج وصف الجريمة المرتكبة تحت وصف الجرائم التي تستوجب تدبير الإبعاد الوجوبي.

It has become evident to us through our examination of the components of the judicial deportation and the judgment cases thereof that it is subject which is gaining significance in the field of criminal law. This is because judicial deportation is considered as a criminal measure restricting freedom. It applies when a foreigner is condemned with committing a crime or an offense that is punished by deportation. The UAE criminal legislator distinguished between two types of judicial deportation. The first is when deportation is carried out by virtue of a ruling sentencing the foreigner to deportation. The second is optional deportation which is subject to the estimation authority of the court, which has the option to weigh between the condemnation of the foreigner by deporting or not deporting him as per the criminal seriousness thereof on the society. The UAE legislator considered judicial deportation as a criminal measure in the federal punishment law and in the special criminal legislations. So, the concept of the judicial deportation shall be considered and its elements and bases shall be recognized as per the legal texts stipulated in the federal criminal laws. This is to diagnose the elements of judicial deportation, including the necessity of the fact that the deported person must have the status of a foreigner, the fact that he must have committed a crime requiring judicial deportation, and the fact that the crime is serious, as a fundamental condition mitigating the measure of judicial deportation. The federal legislator has defined a number of texts specifying the ruling of judicial deportation that must be issued by the court. The legislator also defined, in special criminal legislations, the texts where the decision of deporting or not deporting is left to the authority of the court in case judicial deportation does not clearly apply to the committed offense.

ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة