ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>دراسة تحليلية مقارنة في تنظيم...>الوصف

دراسة تحليلية مقارنة في تنظيم حساب ضمان مشاريع التطوير العقاري في التشريعات المحلية

العنوان بلغة أخرى: A Comparative Analytical Study on the Organization of the Escrow Account for Real Estate Development Projects in Local Legislation
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: المازمي، ندى محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المهداوي، علي أحمد صالح (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 238 - 275
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1273894
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات المحلية | التنظيم القانوني | التنمية الاقتصادية | الحقوق العينية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التطوير العقاري | حساب ضمان | المنازعات العقارية | حقوق الدائنين | Real Estate Development | Escrow Account | Real Estate Disputes | Creditors’ Rights
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: امتد نطاق مشاريع التطوير العقاري ليشمل تشييد البنايات المتعدد الطوابق أو المجمعات للأغراض السكنية والتجارية، والمختلطة ومرافقها وتشييد البنية التحتية ومرافق الخدمات في حال بيع الأراضي الفضاء، وكذلك مباني المشاريع الصناعية. وقد اقتضت ديمومة نشاط التطوير العقاري تنظيم حساب ضمان مشاريع التطوير العقاري تشريعا، وهو الحساب المصرفي المقيد باسم مشروع التطوير العقاري، والذي تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات العقارية المباعة على المخطط ودفعات قروض ممولي لمشروع، إلا أنه مع خطورة حساب الضمان، وارتباطه بمشاريع التطوير العقاري لم يرد تنظيمه بقانون اتحادي، بل ورد تنظيمه بتشريعات محلية، فأوجب ذلك توافقا واختلافا بينها في تنظيم حساب الضمان، كما أن تنظيمها له قد كشف عن جوانب إيجابية وأخرى سلبية، تم بيانها في البحث، وقد شهد الواقع تحديات خطيرة لنشاط التطوير العقاري، وتهديدا لحقوق مشتري الوحدات على الخارطة، وعزوفا ملحوظا مرده بتقديرنا تراجع الثقة بتنفيذ المطورين العقاريين لالتزاماتهم القانونية والعقدية، كذلك عجز حساب عن تحقيق حكمة تنظيمه، ومن شأن ذلك أن يثير مشكلتين خطيرتين، تتعلق إحداهما بالفشل في تنفيذ المشروع أو إلغائه، والثانية تأثر حقوق الدائنين سلبا، فضلا عن الآثار السلبية غير المباشرة على التنمية الاقتصادية، وتراجع ثقة المستهلك في شراء وحدات عقارية على الخارطة، وتردد ممولي مشاريع التطوير العقاري في تمويلها إلا بالقدر الذي يتيح حصولهم على كامل حقوقهم ولو على حساب باقي دائني المطور العقاري، ومن ثم خلق منازعات عقارية قد يطول أمد حسمها. فاقتضى ذلك تقديم هذه الدراسة النقدية، مع اقتراح أدوات داعمة لضمان تنفيذ مشاريع التطوير العقاري من غير حساب الضمان، ومسؤولية المطور تجاه دائنيه، وقد تم ذلك في مقدمة ومبحثين وخاتمة، ورد فيها أبرز نتائج البحث مع التوصيات التي نراها كفيلة في تطوير التنظيم القانوني في هذا المجال.

The scope of real estate development projects was extended to include the construction of multi-stores buildings or complexes for residential, commercial, and mixed purposes as well as their facilities, construction of infrastructure and service facilities in the event of sale of plot lands, as well as industrial project buildings. The viability of the real estate development activity required the regulation of Escrow account of the Real Estate Development projects legislatively, which is the bank account registered in the name of the real estate development project. This account is used for payment by the buyers of the real estate units sold on the scheme as well as the payments of loans to the financiers of the project. However, despite the importance of this type of accounts and its association with development projects, it was not regulated by federal law, but rather by local legislation. This led to consensus and difference in regulating the escrow account, as its regulation has positive and negative aspects which were explained in this research. Reality has witnessed serious challenges to the development activity of Real estate, a threat to the rights of unit buyers on the map, and a noticeable abstention due to a decline in the confidence in real estate developers’ implementation of their legal and contractual obligations, as well as the failure to estimate the realization of the purpose of its regulation. However, this raises two serious problems, one of which is related to the failure to implement or cancel the project, and the second is the negative impact on the creditors’ rights. To this are added the indirect negative impacts on economic development, the decline in consumer confidence in buying real estate units on the map, and the reluctance of real estate developers to finance them except to the extent that allows them to obtain their full rights, even at the expense of the remaining Real estate creditors, and create real estate disputes which may be prolonged. This led to this critical study, along with the suggestion of supporting tools to ensure the implementation of real estate development projects without the escrow account, and the developer’s responsibility towards its creditors. The study included an introduction, two parts and a conclusion in which the most prominent research results were mentioned, along with the recommendations that are deemed capable of developing legal regulation in this field.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.