ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى انعقاد الاختصاص للقضاء الإ...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

مدى انعقاد الاختصاص للقضاء الإماراتي بنظر أشد الجرائم الدولية خطورة وفق لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي

العنوان بلغة أخرى: The Extent of the Jurisdiction of the UAE Judiciary in View of the Most Serious International Crimes, According to the Principle of Universal Criminal Jurisdiction
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: آل علي، وليد عبدالله سالم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج19, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 276 - 309
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1274263
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الدولي العرفي | القانون الجنائي الدولي | الإنابة القضائية | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاختصاص الجنائي | القضاء الوطني | المتابعة الجنائية | الجرائم الدولية | Criminal Jurisdiction | National Judiciary | Criminal Followup | International Crimes
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بموجب مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي يعترف للقضاء الوطني بمحاكمة مجرمين عن أفعال ارتكبوها خارج إقليم الدولة، وذلك باتخاذ إجراءات المتابعة الجنائية بصفة مستقلة عن مكان ارتكاب الجريمة، وبغض النظر عن جنسية المتهم والضحية. ويقصد بمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي: "ذلك المبدأ الذي بموجبه يحق للقاضي الجنائي الداخلي ممارسة سلطاته القضائية ضد متهم بارتكاب أحد جرائم القانون الدولي الاتفاقي أو العرفي مثل؛ جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المتهم أو جنسية الضحايا". ويجد مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي مصدره في القانون الدولي التعاهدي والعرفي؛ إذ يخول للدولة اختصاصاً عاما لتجريم وعقاب بعض الأفعال المستهجنة من المجتمع الدولي ككل، والتي يعدها ذات أبعاد تمس مصلحة الإنسانية جمعاء، ومن قبيل ذلك جرائم الإرهاب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية؛ ومن ثم فالقاضي الوطني يبسط اختصاصه القضائي على جرائم دولية لم ترتكب على إقليمه ولا ضد مواطنيه، فهو يرتكز على الدفاع عن المصالح والقيم ذات البعد العالمي.

Under the principle of universal criminal jurisdiction, the national judiciary recognizes the prosecution of criminals for acts committed outside the territory of the state, by initiating criminal charges against them. The principle of universal criminal jurisdiction is: “a principle according to which an internal criminal judge is entitled to exercise his or her judicial powers against an accused or criminal offender: war or crimes against humanity, regardless of where they were committed, the nationality of the accused or the nationality of the victims.” The principle of universal criminal jurisdiction originates in treaty and customary international law, whereby it confers upon the state general jurisdiction to criminalize and punish certain acts reprehensible by the international community as a whole, in view of the harm they cause for human interests. These include crimes of terrorism, war crimes, crimes against humanity, crimes of genocide, crimes of human trafficking, the crime of aggression, and the acts of piracy. The national judiciary applies its jurisdiction to crimes that were not committed against its territory and its people. It is concerned with the defense of interests and values of a global dimension.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.