المستخلص: |
كشف البحث عن أثر سلطتي الإحالة والإرجاء لمجلس الأمن على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين. تناول الأول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ضوء النظام الأساسي، وتكون من فرعين هما، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ومعوقات اختصاص المحكمة الجنائية في ظل هيمنة الولايات المتحدة على مجلس الأمن. وقدم الثاني أهم المشكلات التي يثيرها نظام روما الأساسي بخصوص مسألة الاختصاص، واشتمل على فقرتين وهما، سلطة الإحالة من مجلس الأمن في قضية ما، وتقييد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وطلب إرجائها من جانب مجلس الأمن الدولي. واختتم البحث بتقديم مجمعة من التوصيات منها، ضرورة إلغاء نص المادة (16) من النظام الأساسي التي رأى فيها عموم الفقه إفراز مشين لغطرسة الدول الدائمة العضوية وإهداراً رهيباً لاستقلالية المحكمة وتبديداً لطموحات العدالة، وأن تكون الإحالة من مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية مشفوعاً بتقديم أدلة تثبت صحة الادعاء بوقوع الجريمة خاضعة لاختصاص المحكمة وذلك لمنع مجلس الأمن الدولي من الادعاء ضد أي شخص بدوافع واعتبارات سياسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|