| 520 |
|
|
|a إن عقد تجهيز التيار الكهربائي يكتنفه الكثير من الغموض والخلافات الفقهية وقلة البحوث والدراسات في هذا الموضوع من جهة، وانعدام التشريعات المحددة لطبيعته وأحكامه بصورة دقيقة من جهة أخرى، ما يجعلنا أن ندقق بكل جزيئة فيه بغية الوصول إلى ماهيته من تعريف وتحديد طبيعته القانونية، والخواص الخاصة به، فبالرغم من أن أغلب التشريعات الخاصة والعامة لم تضع تعريفا محددا لهذا العقد، إلا إنه كان لنا تعريفا مقترحا له، واختلفت الآراء الفقهية في تحديد طبيعة العقد فمنهم ما وصفه إداريا كون الدولة طرفا فيه وآخرين أعدوه تجاريا كلما تحققت منه المضاربة وفقهاء القانون المدني أعدوه من القانون المدني الخاص كون المستهلك طرفا فيه ودليلهم على ذلك إن جميع دعاوى عقود الكهرباء مع المستهلكين تنضرها محاكم البداءة ضمن اختصاصها النوعي والمكاني، فبالرغم من ذلك كان رأينا إنه من العقود ذات الطبيعة الخاصة التي تتغير بحسب أطراف العلاقة العقدية، وكونه من العقود الرضائية أم عقود الإذعان، كان رأينا هو إنه من عقود الإذعان، فالمستهلك هنا يتعاقد رضاء لكنه مرغم بشروط معدة مسبقا، بقدر انسجامنا بتعريف العلامة السنهوري، وتأكيدا لذلك جاء قرار محكمة بداءة الكرخ مطابقا لما ورد أنفا. أما بالنسبة لحماية المستهلك حيث أن حماية المستهلك اصطلاح اقتصادي حديث، فكلمة الحماية ترتبط في معناها بضمان الحقوق، ومنع التعدي عليها وتقرير عقوبات رادعة لمن يمارس الاعتداء على هذه الحقوق. أما ضمانات المستهلك في هذا العقد فإنها تنوعت بين النصوص القانونية العامة والخاصة من القوانين وبين المسؤولية العقدية التي تعد من أبرز الضمانات، بدأت نظريات أساس المسؤولية أولا على أساس الخطأ الواجب الإثبات من قبل المضرور وصولا إلى الخطأ المفترض حتى تحمل التبعات الذي أقره أولا القضاء الفرنسي بسبب الطبيعة الخطرة لهذه العقود، أما الوسائل التي يتبعها المستهلك للمطالبة بالتعويض عن ما أصابه من ضرر، فكان للمدعي أن يقوم بالادعاء منفردا بذاته للمطالبة القضائية سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا، إلا إنه هنالك بعض الدعاوى القضائية الجماعية التي يقيمها مجموعة من المتضررين من هذا العقد، وفي كل الأحوال سواء بالأسلوب الفردي أم الجماعي فللمدعي الخيار في من يمثله أمام القضاء سواء من المحامين أم من جمعيات حماية المستهلكين، حيث برز دور تلك الجمعيات في معظم الدول الكبرى وبعض الدول العربية وكان لها دورا كبيرا في تمثيل المستهلكين خصوصا في عقود الخدمات التي تتميز بطابع التعسف والإذعان، وتنتهي دراسة البحث بالتقاضي أمام المحاكم المختصة، بدا بتحقق الخصومة والمصلحة وصولا لقرار رد الدعوى أم الحكم بها.
|b The contract for supplying the electric current is shrouded in a lot of ambiguities, jurisprudential disputes, and the lack of research and studies on this subject on the one hand, and the lack of legislation defining its precise nature and provisions on the other hand, which makes us scrutinize every part of it in order to arrive at what it is of defining and defining its legal nature, and its special characteristics. With it, although most of the private and public legislations did not set a specific definition for this contract, we had a suggested definition for it (1), and jurisprudential opinions differed in determining the nature of the contract. The civil law prepared it from the private civil law, as the consumer is a party to it, and their evidence for that is that all claims of electricity contracts with consumers are examined by the courts of first instance within their qualitative and spatial jurisdiction. Consensual or compliance contracts. Our opinion was that it is one of the submissive contracts. The consumer here contracts with consent, but he is forced by pre-set conditions, as far as we agree with the definition of the age mark. Hori (2), and in confirmation of this, the decision of the Karkh Court of First Instance came in accordance with what was mentioned above (3). As for consumer protection, since consumer protection is a modern economic term, the word protection is related in its meaning to guaranteeing rights, preventing infringement and determining deterrent penalties for those who abuse these rights. As for the consumer guarantees in this contract, they varied between public and private legal texts of laws and contractual liability, which is one of the most prominent guarantees. The dangerous nature of these contracts (4). As for the means used by the consumer to claim compensation for the damage he sustained, the plaintiff had to make the claim individually to claim the judicial claim, whether he was a natural or legal person. However, there are some collective lawsuits filed by a group of those affected by This contract, and in all cases, whether individually or collectively, the plaintiff has the choice of who represents him before the judiciary, whether from lawyers or from consumer protection associations, as the role of these associations has emerged in most major countries and some Arab countries and has played a major role in representing consumers, especially in service contracts Which is characterized by the nature of arbitrariness and acquiescence, and the study of the research ends with litigation before the competent courts, starting with the realization of litigation and interest, up to the decision to dismiss the case or the ruling m out.
|
