العنوان بلغة أخرى: |
Natural Persons in the Scope of Application of the Jordanian Insolvency Law No. 21 of 2018 |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الحباشنة، منية ماهر حسين (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Habashneh, Monia Maher |
مؤلفين آخرين: | العداسين، محمد عبدالوهاب عبدالله (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | الكرك |
الصفحات: | 1 - 106 |
رقم MD: | 1274883 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة مؤتة |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
في عام 2018 افرد المشرع الأردني قانونا خاصا ينظم مسألة الإعسار التجاري والمدني؛ وهو قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 (قانون الإعسار 2018) في حين أن مثل هذه المسائل كانت خاضعة بطبيعة الحال إلى قانونين منفصلين: القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 وقانون التجارة رقم 12 لسنة 1966، ومن مجمل التعديلات التي جاء بها قانون الإعسار أعلاه أنه عدل نطاق أحكام القانون المدني المتعلقة بالإعسار لاسيما ما يتعلق بالشخص الطبيعي. تركز هذه الدراسة على نطاق قانون الإعسار 2018 من حيث الأشخاص ولهذه الغاية سنستعرض بشيء من التحليل نصوص القانون المدني ذات العلاقة وهي المواد (375-386)، وذلك لتسليط الضوء على الجوانب النظرية والعملية أثرها التعديل الخاص بنص المادة (3) من قانون الإعسار. وتوصلت هذه الدراسة إلى خمسة نتائج أهمها أنه منذ أن سن المشرع قانون الإعسار أصبح تطبيق أحكام الإعسار وفقا للقانون المدني في أضيق الحدود، كما جاءت بمجموعة من التوصيات التي أن تبناها المشرع الأردني قد يكون قانون الإعسار 2018 أكثر تعبيرا عن العدالة المنشودة. |
---|