ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > توجهات السياسة النقدية في الجز...>الوصف

توجهات السياسة النقدية في الجزائر في إطار تعديلات قانون النقد والقرض 09-10: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Directions of Monetary Policy in Algeria Within the Framework of Amendments to the Monetary and Loan Act 90-10: Analytical Study
المصدر: مجلة اقتصاد المال والأعمال
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
المؤلف الرئيسي: بودبودة، زهرة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مصداع، راضية (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 495 - 510
ISSN: 2543-3660
رقم MD: 1275104
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الجزائري | الإصلاحات الاقتصادية | السياسة المالية | التقارير المالية | البنك المركزي | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة النقدية | قانون النقد والعرض | الإصلاحات النقدية | Monetary Policy | Monetary and Loan Act | Monetary Reforms
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: شهد الاقتصاد الجزائري منذ سنة 2000 تطورات هامة جعلته يعيش في بحبوحة مالية انعكست على جوانب الاقتصاد الوطني، ورغم التطور والتحسن الذي شهده النظام المصرفي الجزائري بعد صدور قانون النقد والقرض 90-10 إلا أن السلطات الجزائرية لجأت إلى إجراء جملة من التعديلات عليه من أجل التأثير على مسار السياسة النقدية المنتهجة وجعلها أكثر مسايرة للوضع النقدي السائد، وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم توجهات السياسة النقدية المنتهجة في الجزائر في ظل التعديلات التي شهدها قانون النقد والقرض بعد سنة 2000. وقد توصلت الدراسة إلى أن منذ بداية الإصلاحات النقدية مسايرة للتغيرات التي تشهدها أسعار النفط في السوق العالمية، فقد عرفت الكتلة النقدية في الجزائر تزايد مستمر، ولكن السياسة النقدية المنتهجة عبر أدواتها المختلفة استطاعت امتصاص الكتلة النقدية الزائد عن حاجة الاقتصاد الوطني، مما ساهم في المحافظة على الاستقرار النقدي والحد من عودة الآثار السلبية للضغوط التضخمية في الاقتصاد.

Since 2000, the Algerian’s economy has witnessed significant developments that made it lives in financial freedom that was reflected in the aspects of the national economy. Despite the development and improvement of the Algerian banking system after the issuance of the Monetary and Loan law 90-10, the Algerian authorities resorted to a number of amendments to influence the course of monetary policy adopted, making it more consistent with the prevailing monetary situation, the Monetary and Loan Act after 2000. The study concluded that since the beginning of the monetary reforms in line with the changes in oil prices in the international market, the monetary bloc in Algeria has witnessed a continuous increase, but the monetary policy adopted through its various instruments was able to absorb the monetary mass in excess of the needs of the national economy, which contributed to maintaining monetary stability and limiting the return of negative effects of inflationary pressures on the economy.
ISSN: 2543-3660

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.