ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحول الديمقراطي في الأنظمة السياسية العربية مرحلة ما بعد الربيع العربي (2011-2021): دراسة مقارنة (الأردن والبحرين ومصر وتونس)

العنوان بلغة أخرى: The Democratic Change in the Arab Political Systems in the Aftermath of Arab Spring (2011-2021): A Comparative Study (Jordan, Bahrain, Egypt, Tunisia)
المؤلف الرئيسي: أبو ريا، محمد علي إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخلايلة، المعتصم بالله أحمد عبدالرحيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: الكرك
الصفحات: 1 - 176
رقم MD: 1275532
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

108

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب ثورات الربيع وأهدافها، والدوافع في كل من الأردن، والبحرين، ومصر، وتونس، وتوضيح الدور الفعلي لثورات الربيع في عملية التحول الديمقراطي، ومعرفة مدى التحول الديمقراطي، ودرجته، وعلاقته في بقاء الأنظمة الملكية، وزوال الأنظمة الجمهورية. اعتمدت الدراسة على عدة مناهج تخدم وتناسب هذه الدراسة، وهي: المنهج المقارن، ومنهج تحليل النظم، ومنهج النخبة، حيث عملت هذه الدراسة على توظيف هذه المناهج لبيان دور ثورات الربيع في التحولات الديمقراطية في دول الدراسة المستهدفة، وكان تساؤلها الرئيسي ما هو الدور الرئيس لثورات الربيع العربي في التحول الديمقراطي في الأنظمة الملكية والجمهورية. وتوصلت الدراسة إلى أن هذه الثورات لم تأت عبثا، فكانت نتيجة لضغوطات متراكمة، ولم يكن مخطط لها، وليس لها قائد، وكانت هناك تحديات كبيرة تواجه عملية التحول الديمقراطي، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، واختلفت طريقة التعامل مع هذه الحراكات، من حيث استخدم القوة الصلبة، أو القوة الناعمة، أو استخدم القوتين معا، ومنها ما حقق النتائج، ومنها من فشل في تحقيقها. تبين بأن واقع الديمقراطيات في بلدان الدراسة -قبل الربيع-كانت ديمقراطيات تسلطية وهجينة. أما نتائجها، ففي تونس حققت مبتغاها. أما في الأردن، فالتزمت جانب الاعتدال فلم تنخفض ولكن تحسنت بمؤشرات خجولة. أما الحالة البحرينية، فلم تتطور ولم تتقدم أي درجة بل-على العكس-تراجعت عما كانت عليه أساسا، وشهدت الحالة المصرية التراجع أيضا، وبدرجات كبيرة أيضا. وأوصت الدراسة بضرورة معالجة مشكلة الفقر والبطالة؛ إذ كانت من الأسباب المباشرة للربيع العربي، ومكافحة الفساد بشتى أشكاله وتجفيف منابعه. وكما يعد التكامل العربي حلا لكامل المشكلات الاقتصادية، فتبعد نفسها عن التبعية السياسية والاقتصادية، وإعادة الطبقة الوسطى وتعزيزها، والتنشئة الديمقراطية لجميع فئات المجتمع؛ ليكون نشئا ديمقراطيا يعي حقوقه وواجباته، ويعي كذلك بأن عملية التحول هي عملية طويلة وتدريجية.

عناصر مشابهة