ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المصالحة الوطنية في الجزائر بين المقتضيات والمضامين

المصدر: مجلة شؤون دبلوماسية
الناشر: الجامعة البريطانية الليبية - معهد الدراسات الدبلوماسية
المؤلف الرئيسي: دحماني، العيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: روطان، فريدة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع6,7
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يوليو
الصفحات: 40 - 67
رقم MD: 1275866
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأمن الشامل | مضامين ومقتضيات المصالحة الوطنية | الأزمة الوطنية | العشرية السوداء | المصالحة الوطنية | National Reconciliation | National Crisis | Black Decadence | Comprehensive Security | Implications and Requirements of National Reconciliation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: باشرت الدولة الجزائرية منذ 1989م، جملة من الإصلاحات السياسية كانت بدايتها تبني التعددية الحزبية والسياسية، مستمدة شرعيتها في ذلك من الدستور الجديد، وجوهرها كان الرغبة في تحسين نوعية الحكم وبناء مؤسسات دولة تلبي احتياجات المجتمع وتساير التقدم الاقتصادي والسياسي الحاصل في المجتمع الدولي، فالجزائر عرفت "العشرية الحمراء" في تسعينيات القرن الماضي، وأرادت الخروج منها بطرح مبادرة "المصالحة الوطنية" من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكان هدفها استرجاع الأمن والاستقرار الشامل داخل ربوع الدولة الجزائرية. إضافة إلى وقف مأساة العائلات الجزائرية واسترجاع مكانة الجزائر الدولية بعدما كانت مرجعية رئيسية في تسوية الكثير من النزاعات الداخلية والإقليمية، وعليه، فمقتضيات تبني المصالحة الجزائرية كانت أمنية سياسية بالدرجة الأولى؛ حيث شهدت مؤسسات الدولة الجزائرية تعطلا في أداء وظائفها وغياب التفاعل السياسي والتداول على السلطة، إلى جانب ضعف المشاركة السياسية... وغيرها من الأزمات التي رافقت المشاكل السياسية والأمنية على غرار العراقيل الاقتصادية والاجتماعية. وتبلورت مضامين المصالحة الوطنية في الجزائر في فكرة الحل الشامل للأزمة الوطنية من خلال تجفيف منابع التوتر والاختلاف والقضاء على مسبباتها ومعالجة آثارها، وتطوير سياسات قادة المجتمع الجزائري على أسس الحكم (الرشيد) والديمقراطية والمساواة، إلى جانب تفعيل وتسريع وتيرة التنمية الوطنية الشاملة، وتوفير عوامل قوة الدولة الجزائرية، إلى جانب إعادة قبول إدماج الإرهابيين في المجتمع من جديد.

Since 1989, the Algerian state has proceeded with a series of political reforms. The beginning of these reforms was the adoption of pluralism of parties, which derived their legitimacy from the new constitution. It is worth to say that the essence of these reforms was the desire to improve the quality of governance, to build state institutions that meet the needs of society and to keep up with the economic and political progress of the international community. Algeria witnessed a civil war in the 1990s; so, to put an end to that war, President Abdelaziz Bouteflika put forward the initiative of national reconciliation, aiming to restore comprehensive security and stability within the Algerian state; stopping the tragedy of the Algerian families and restoring Algeria's international standing after it was a major reference country in settling many internal and regional conflicts. The requirements for the adoption of Algerian reconciliation were primarily for security and political reasons. The Algerian state institutions experienced a breakdown in the performance of its functions, an absence of political interaction and peaceful transfer of power, weakness of political participation, in addition to crises that accompanied the political and security problems like the economic and social obstacles. The contents of the national reconciliation in Algeria took the shape of a comprehensive solution to the national crisis by eliminating the sources of tension and differences, tackling their effects, developing the policies of the leaders of Algerian society on the basis of governance, democracy and equality, as well as re-admitting of terrorists into society obstacles.