المستخلص: |
تناول هذا المقال تعريفا بجريمة الاتجار بالبشر ومجموع المواطنين القوانين الوطنية المنسجمة مع المواثيق الدولية الحامية الضحايا من الناحية الموضوعية والإجرائية. بالإضافة إلى مناقشة الإشكاليات المتعلقة بها. فالاتجار بالبشر مصنف ضمن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تستدعي تدخل على المستوى الدولي والوطني من خلال تشريعات دولية ووطنية. وقد قام المشرع المغربي في بحصر الأفعال المتصلة بهذه الجريمة. وتدعيم حماية ضحاياها من خلال نوعين من الحماية: حماية موضوعية تتمثل في تجريم هذا الفعل، ووضع تعريف قانوني للضحية، لتجنب تداخل القوانين وحماية إجرائية تتمثل في التعرف على هوية الضحية وجنسيتها وسنها، منع المشتبه فيهم من الاقتراب منها، وعدم الإفصاح عن هوياتهم، بالإضافة إلى تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه."
In this article we will discuss the definition human being traffic crime and of all national laws that are in line with international covenants protecting victims, in terms of substance and procedure. human being traffic is classified as transnational organized crime, which requires intervention at the international and national levels through international and national law. The Moroccan legislator has limited actions related to this crime. And strengthen the protection of its victims through two types of protection: Objective protection represented by the criminalization of this act and the establishment of a legal definition of the victim, in order to avoid overlapping of laws. And procedural protection consisted of identifying the identity, nationality and age of the victim, preventing suspects from approaching her and not revealing their identity, as well as establishing a national committee to coordinate measures to combat and prevent human being traffic."
|