ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > البصمة الوراثية ودورها في الإث...>الوصف

البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Genetic Fingerprinting and its Role as Legal Evidence: A Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: الحوامدة، لورنس سعيد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hawamheh, Lourenc Said
المجلد/العدد: ع34, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يناير
الصفحات: 387 - 449
DOI: 10.21608/jfsu.2022.214191
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1276903
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
تكنولوجيا المعلومات | الإثبات الجنائي | البصمة الوراثية | القانون الجنائي
كلمات المؤلف المفتاحية:
البصمة | الوراثية | الإثبات | الجنائي | الأدلة | المحكمة | المختصة | الحمض النووي | Fingerprint | Genetic | Proving | Criminal | Evidence | Court | Concerned | DNA
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: نظرا لما شهده العالم من تطورات في كافة المجالات نتيجة ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدأت تظهر في المجال الجنائي جرائم مستحدثه تولد عنها أدلة علمية حديثة في عالم الإثبات الجنائي، مما فرض ذلك على كاهل الدول وأجهزة التحقيق ضرورة مواكبة هذه التطورات من خلال تدريب كوادر أجهزة العدالة من أجل أن يكون لديهم القدرة على التعامل مع هذه الأدلة المتحصلة عن الجرائم المستحدثة، ومن هذه الأدلة "البصمة الوراثية" والتي كان لها الدور الأساسي في الكشف عن الجناة في العديد من الجرائم المعقدة والشائكة عن طريق فحص (DNA) لمعرفة الفاعل وكشف خيوط وتفاصيل الجريمة، كما ساهمت البصمة الوراثية في إحداث نقلة نوعية في المجال الطبي وغيرها من المجالات، ومن أهم النتائج: خلت التشريعات العربية من إيجاد تنظيم قانوني خاص بالبصمة الوراثية يعالج كل المسائل ذات الصلة بهذا الدليل إلا في بعض التشريعات كالتشريع الجزائري، عدم وجود مركز متخصص للفحص الجيني تابع لوزارة العدل في الدول العربية إلا في الجزائر، يجب أن يكون الخبير الفني المتخصص في مجال إجراء التحاليل على درجة عالية من المهنية والمعرفة العلمية، أغلب الدول العربية أخذت بنظام الإثبات الحر والذي منح القاضي السلطة التقديرية في وزن البينات والأدلة المقدمة له ومنها البصمة الوراثية، ومن أهم التوصيات: التوصية بتعديل قانون الصحة العامة الأردني رقم 47 لسنة 2008م ونظام المختبرات السعودي رقم م/3 تاريخ 8/ 2/ 1432ه وغيرها من التشريعات العربية ذات الصلة بالشأن الطبي من أجل منح هيئة الغذاء والدواء في هذه الدول صلاحية مراجعة العينات بعد إجراء التحاليل أسوة بما فعل المشرع الفرنسي، التوصية بإنشاء مركز للهندسة الوراثية أو الفحص الجيني للحمض النووي (DNA) في الدول العربية ويكون تابع لوزارة العدل، التوصية بتفعيل التعاون العربي في مجال البصمة الوراثية، وذلك بإنشاء مركز عربي للهندسة الوراثية وظيفته تأصيل التعاون بين الدول العربية في مجال الهندسة الوراثية.

In our modern age, which has witnessed a revolution in the field of technology, new types of crimes have emerged that need scientific assistance to provide evidence. Therefore, it has become necessary for governments and their criminal investigation departments to keep pace with these developments by training the cadres of the justice agencies to have the ability to deal with the evidence obtained from newly created crimes. DNA examination is an example of this type of evidence. According to the research findings, no legal system in Arab countries, except Algeria, has special regulations concerning genetic fingerprinting to deal with all the issues related to DNA. Thus, there is no specialized center for genetic testing affiliated with the Ministry of Justice in the Arab countries except in Algeria. The study recommends the amendment of the Jordanian Public Health Law No. 47 of 2008 and the Saudi Laboratories System No. M/3 dated 8/2/1432 AH and other Arab legislation systems in order to grant the Food and Drug Authority in these countries the authority to review samples after conducting analyses just like what is done by the French legislator.
ISSN: 1110-3973

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.