ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة امتناع الطبيب عن المساعد...>الوصف

جريمة امتناع الطبيب عن المساعدة في القانون الجنائي والشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: The Crime of a Doctor‟S Refusal to Assist a Patient in Criminal Law and Sharia
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: محفوظ، عبدالقادر الحسيني إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahfouz, Abdel Qader Al Husseini Ibrahim
المجلد/العدد: ع34, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يناير
الصفحات: 1338 - 1417
DOI: 10.21608/jfsu.2022.214537
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1277142
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الجنائي | إعطاء العلاج | الإهمال | مهنة الطب
كلمات المؤلف المفتاحية:
امتناع | المساعدة | خطر | التشخيص | الخاطئ | الشريعة | الإسلامية | Refraining | Assistance | Danger | Diagnosis | Wrong | Islamic | Sharia
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: التأخير من جانب الطبيب في إجراء التشخيص وإعطاء العلاج يشكل جريمة امتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر وكذلك الإهمال الجسيم وعدم مراعاة الأصول وقواعد مهنة الطب ومخالفة الأصول المتبعة في التشخيص يشكل ذات الجريمة، فالإهمال هو امتناع عن بذل العناية المطلوبة في موقف معين لدفع الخطر عن شخص معين. والامتناع عن تقديم المساعدة والعون لشخص في خطر من جانب من يقع على الالتزام بتقديمه يعتبر جريمة غير عمدية بالنسبة للنتيجة التي تحققت لأن الجاني في هذه الجريمة تنصرف إرادته الإجرامية إلى السلوك المتمثل في الامتناع عن المساعدة مع قدرته على ذلك والذى هو في حقيقة الأمر يعتبر مرادفا لعدم بذل الجهد المعتاد والمعقول الذى يبذله الطبيب العادي في مثل هذه المواقف حتى يصل إلى التشخيص الصحيح وبذلك فلا تنصرف إرادة الجاني إلى النتيجة المتمثلة في وفاة طالب المساعدة وإلا أصبحنا بصدد قتل عمدى إن التشخيص المقتضب المتعجل الذى لا يقوم من خلاله الطبيب بالاستفسار عن ظروف المرض ومناقشة المريض عن سوابقه المرضية وعدم اللجوء إلى وسائل تقصى المرض اختصارا للوقت أو لكثرة عدد المرضى هو في حقيقة الأمر امتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر وهو الشخص المريض الذى قصد الطبيب طالبا منه المساعدة وإنقاذه من مرض يهدده بالموت وإذا اعتبرنا الخدمات الطبية من السلع والخدمات التي لا يمكن تقديمها إلا لمن لديه المقدرة على دفع المقابل فإن ذلك قد يجعل من امتناع الطبيب أو المستشفى الخاص عن تقديم الخدمات الطبية فعلا غير معاقب عليه تأسيسا على الحرية في التعاقد، لذلك فإن كثير من التشريعات الغربية ضمنت تشريعاتها الجنائية نصوص عقابية تطبق على الطبيب الذى يمتنع عن تقديم المساعدة لكل شخص في خطر بشرط المقدرة على ذلك في الوقت الذى خلت فيه معظم التشريعات العربية والإسلامية من هذه النصوص وهو الأمر الذى الشريعة الإسلامية وفرضت له عقوبات تصل إلى الإعدام.

Delay on the part of the physician in making a diagnosis and administering treatment constitutes an offense of refusing to assist a person in danger. Likewise, gross negligence, non- observance of the principles and rules of the medical profession, and violation of the principles followed in diagnosis all constitute the same crime. Refraining from providing medical assistance to a person in danger is considered an ‘unintentional crime’. If we consider medical services to be among the goods and services that can only be provided to those who have the ability to pay, this may make the doctor’s or private hospital’s refusal to provide medical services an unpunished act. Therefore, many Western legislations include in their criminal legislation punitive provisions that apply to a doctor who refuses to provide assistance to a person in danger, provided that he is able to do so. However, most Arab and Muslim legislations do not have such punitive provisions although sharia (the Islamic Law) considers it to be a crime for which severe punishment is laid down.
ISSN: 1110-3973

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.