ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الكنز الطارف في شرح قواعد المص...>الوصف

الكنز الطارف في شرح قواعد المصارف: شرح أهم القواعد الفقهية المتعلقة بعمل المصارف الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: The Updated Treasure in Explaining the Rules of Banking: Explanation of the Most Important Jurisprudence Rules Related to the Work of Islamic Banks
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: النملة، محمد بن إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع34, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يناير
الصفحات: 1724 - 1790
DOI: 10.21608/jfsu.2022.214803
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1277289
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | القواعد الفقهية | التعاملات البنكية | المصارف الإسلامية | التمويل الإسلامي
كلمات المؤلف المفتاحية:
البنوك | المصارف | الإسلامية | تصحيح | تصرف | العقد | الصوري | Banks | Islamic | Correction | Acting | Contract | Fictitious
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: البحث في شرح أهم القواعد الفقهية في تعاملات البنوك الإسلامية، وإمكانية تحويل كثير من العقود غير الشرعية بها إلى العقود المشروعة من خلال تجنب الشروط التي تجعلها محرمة، وينقسم البحث إلى مقدمة وتشمل: سبب اختيار الموضوع وأهميته، والدراسات السابقة، وحدود الدراسة، مشكلة البحث وأسئلته، منهج البحث، خطة البحث، تناول المبحث الأول في التعريفات، ثم القاعدة الأولى: تصحيح تصرف المسلم بتكييف صحيح واجب ما أمكن، والقاعدة الثانية: انتقال الضمان يصير العقد الصوري حقيقيا، والقاعدة الثالثة: تسمية العقود باسم يخالف حقيقتها لا اعتبار له، الخاتمة: وفيها أهم النتائج ومنها: أن قاعدة (تصحيح تصرف المسلم بتكييف صحيح واجب ما أمكن) عليها قامت فكرة إنشاء البنوك الإسلامية، وهي أعظم تطبيقات هذه القاعدة، وقاعدة (انتقال الضمان يصير العقد الصوري حقيقيا)، يدخل في تطبيقها جملة من العمليات المصرفية من بيوع المرابحة للآمر بالشراء، والتورق المنظم، وغيرها، فإن هذه العمليات، لو كانت صورية تماما لكانت داخلة تحت بيعتين في بيعة وصفقتين في صفقة ونحو ذلك من المنهي عنه، لكن انتقل الضمان حقيقة صحت المعاملة الصورية، وقاعدة (تسمية العقود باسم يخالف حقيقتها لا اعتبار له) وضرب البحث أمثلة تحذر القائمين على البنوك الإسلامية من استحداث عقود خديعة تحمل أسماء عقود صحيحة، فالعبرة في ذلك بالحقيقة لا بالاسم، وأما توصيات البحث: فهي الاهتمام بالقواعد الفقهية المالية في المصرفية الإسلامية لتيسير المعاملات الشرعية على الناس، وجلاء أمر الفروقات الدقيقة الفاصلة بين الجائز والممنوع منها في تصور المفتي والفقيه.

This research explains the most important rules of jurisprudence in the transactions of Islamic banks, and the possibility of converting many of their non-Islamic contracts into contracts that conform to the rules of sharia by avoiding the conditions that make them forbidden in Islam. The research introduction includes the reason for choosing the topic and its importance, previous studies, the limits of the study, the research problem and questions, the research methodology, and the research plan. The first section introduces definitions and discusses the first rule, which is to correct the Muslim’s acts by conforming to the rules of Islamic banking. The second rule is that the transfer of the guarantee makes the fictitious contract a real one. The third rule is that naming contracts in a way that contradicts their reality is of no value. The conclusion contains the most important findings.
ISSN: 1110-3973

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.