ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ المشروعية في القضاء الإدا...>الوصف

مبدأ المشروعية في القضاء الإداري الإسلامي: دراسة تأصيلية تطبيقية على النظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: The Principle of Legality in the Islamic Administrative Judiciary: Tracing its Origins in Sharia and Applying it to the Saudi System
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: الغامدي، ناصر بن محمد بن مشري (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ghamidi, Nassir bin Mohammed bin Mishri
المجلد/العدد: ع34, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يناير
الصفحات: 1883 - 1981
DOI: 10.21608/jfsu.2022.214806
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1277358
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | القوانين والتشريعات | القضاء الإداري | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مبدأ | المشروعية | النظام | السعودي | القضاء | الإداري | ضوابط | الشرعية | Principle | Legality | System | Saudi | Judiciary | Administrative | Regulations | Based on Sharia
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فهذا بحث فقهي قضائي لمسألة من أهم المسائل التي يقوم عليها القضاء الإداري في الإسلام والنظم المعاصرة؛ وهي مسألة مبدأ المشروعية التي تعني: التزام كل من الحاكم والمحكوم في الدولة بأحكام الشريعة الإسلامية المستمدة من مصادر التشريع الإسلامي، والأنظمة المرعية التي يصدرها ولي الأمر بما لا يخالف أحكام الشريعة؛ بينت فيه المقصود بهذا المبدأ، وأهميته، وشروط تحقيقه، وأدلته الشرعية، والاستثناءات التي ترد عليه، كل ذلك مع التطبيق بما يجري عليه العمل في النظام السعودي، وقد رجعت فيه إلى المصادر الشرعية الأصيلة، مع الاستفادة من الدراسات الحديثة في القضاء الإداري وما يجري عليه العمل في الأنظمة السعودية، وقد سرت فيه حسب المنهجية العلمية المتبعة في البحوث العلمية، ومن أهم النتائج التي توصل لها البحث: أن مبدأ المشروعية معناه خضوع الحاكم والمحكم في الدولة لأحكام الشريعة الإسلامية دون تفرقة لأن الجميع أمام شرع الله سواء؛ لا يحل لأحد أن يتجاوز أحكام الشريعة ويأمر بما نهت عنه، ولا يحل لأحد طاعة أحد في معصية الخالق سبحانه، ويعد مبدأ المشروعية ميزانا توزن به تصرفات الحاكم والمحكوم، وهو واجب التطبيق لانتظام الدول وقيامها، ويعتبر أحد أهم وسائل الرقابة علي أعمال الإدارة، وأن مصادر المشروعية في النظام السعودي هي تقريبا ذاتها مصادر المشروعية في الفقه الإسلامي؛ لأن المملكة دولة إسلامية يقوم دستورها على الكتاب والسنة في جميع أنظمتها.

This paper studies one of the most important issues on which the administrative judiciary in Islam is based. This issue is the principle of legality, which is a commitment on the part of both the ruler and the ruled by the provisions of sharia rulings derived from the sources of Islamic legislation and from the regulations issued by the ruler in a way that does not contradict with the sharia. Among the most important findings of the research is that the principle of legality is a standard against which the acts of the rulers and the ruled are judged. Its enforcement is necessary for the countries to be organized, and it is one of the most important means of monitoring administrative works. Both the rulers and the ruled are equal before the sharia whose rules should be observed by both. Finally, the sources of the Saudi legislation are almost the same as those of legislation in Islamic jurisprudence.
ISSN: 1110-3973

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.