تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > جرائم الجلسات>الوصف

جرائم الجلسات

العنوان بلغة أخرى: Session Crimes at Courts of Law
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: الغامدي، حمدان بن درويش (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ghamdi, Hamdan bin Darwish
المجلد/العدد: ع34, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يناير
الصفحات: 2032 - 2071
DOI: 10.21608/jfsu.2022.214812
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1277411
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الجزائي | الدعوى الجزائية | الاحكام القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
جرائم | الجلسات | محاكم | جزائية | لجان | قضائية | إجراءات | الدعوى | Crimes | Session | Courts | Criminal | Committees | Judicial | Measures | Case
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: مما لا شك فيه أن هيبة القضاء واحترامه من هيبة الدولة، فالقضاء هو سلطة من سلطات الدولة التي تحمي النظام وتحافظ عليه، فهو الملاذ الوحيد لرد الحقوق إلى أصحابها؛ لذلك كان لابد من أن يضع المنظم السعودي قواعد تحكم نظام الجلسات التي تنظر فيها قضايا المختصمين، سواء أكانت قضايا مدنية أم جنائية؛ لذلك وضع المنظم السعودي والمصري قواعد إجرائية في نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية تحكم تلك الإجراءات جرائم الجلسات التي قد تقع من المتواجدين في الجلسة، كذلك أعطى المنظم الحق في بعض الأحوال لبعض المحاكم بصفة استثنائية أن تقوم بتحريك الدعوى الجنائية مباشرة دون اللجوء إلى النيابة العامة المختصة أصلا بتحريكها، وذلك في حالة الإخلال بنظام الجلسة المنوط بضبطها رئيسها، أو التعدي على أحد أعضاء هيئة المحكمة، أو ارتكاب أي فعل يشكل جريمة في النظام، وكان الهدف من ذلك هو المحافظة على هيبة القضاء، ونجد أن المنظم السعودي لم يعطي هذا الحق الاستثنائي إلى جميع محاكم الدولة أو جهات التقاضي، بل توسع في هذا الحق مع المحاكم الجزائية، وحدده بشكل أضيق أمام المحاكم المدنية، أما اللجان شبه القضائية فلم يعطيها المنظم السعودي الحق في تحريك الدعوى الجزائية في شأن ما قد يقع أمامها من جرائم أثناء نظر الدعوى، ومن أهم النتائج: أن المنظم السعودي استثنى جرائم الجلسات من مبدأ عينية وشخصية الدعوى الجنائية، وذلك لتحقيق هيبة القضاء وإعطائه الاحترام الواجب، لم يستثني المنظم السعودي المحامين من أحكام جرائم الجلسات إذا وقعت منهم، على عكس ما فعل المشرع المصري، بل عاملهم معاملة العامة التي تقع منهم جرائم الجلسات دون أي خصوصية أو ضمانات أو تمييز، ومن التوصيات: منح المحاكم المدنية سلطة تحريك الدعوى الجزائية في حالة وقوع جريمة تعدي على هيئتها أو على أحد أعضائها، ومعاملة المحكمة المدنية في هذا الشأن معاملة المحاكم الجزائية.

The judiciary is the only recourse to restore rights to their owners; therefore, the Saudi legislator set rules that govern the system of sessions in which the cases of litigants are considered. Both the Saudi and Egyptian legislators set procedural rules in the system of criminal procedures and the legal pleading system to govern the crimes that may be committed by those present at the session. To preserve the prestige of the judiciary, the legislator gave in some cases to some courts, on an exceptional basis, the right to initiate the criminal case directly without resorting to the Public Prosecution. This can happen if the session order is breached, if a crime is committed, or if some of the judiciary are assaulted. This exceptional right has been given extensively to some courts such as the criminal courts, but most of the civil courts have been denied this right. This study recommends that civil courts be given the same exceptional right as the criminal courts.
ISSN: 1110-3973

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.