ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإجراءات الاحترازية للحكومة المصرية لمكافحة فيروس كورونا واّثارها على العقود في القانون المدني

العنوان بلغة أخرى: The Precautionary Measures of the Egyptian Government to Combat the Corona Virus and its Effects on Contracts in the Civil Law
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: أحمد، عثمان علي عثمان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع34, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يناير
الصفحات: 2134 - 2227
DOI: 10.21608/jfsu.2022.215012
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1277451
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإجراءات | الاحترازية | الحكومة | المصرية | فيروس كورونا | العقود | الظروف | الطارئة | Measures | Precautionary | Government | Egyptian | Corona Virus | Contract | Circumstances | Emergency
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: منذ ظهور فيروس كورونا وانتشاره في أواخر عام ٢٠١٩م واعتباره وباء عالميا أو جائحة، حسب منظمة الصحة العالمية، وقد طالت وشملت آثاره وتداعياته جميع مفاصل الحياة في جمهورية مصر العربية بل والعالم أجمع، الأمر الذي أثر وما زال يؤثر قانونيا على العديد من الأصعدة القانونية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، فقد تسبب هذا الفيروس وتداعياته في توقف الأنشطة التجارية، ووقف حركة النقل والمواصلات الجوية والبحرية والبرية، وغلق الحدود البرية والجوية، وما حدث من تصاعد للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والعديد من الحكومات المختلفة على مستوى العالم، لمواجهة ومكافحة انتشار هذا الفيروس الخطير، وتعد الجائحة بصفة عامة، وجائحة فيروس كورونا بصفة خاصة، في وقتنا هذا من أهم الأسباب المؤثرة على الالتزامات العقدية، والتي تؤثر كثيرا على مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، لكن قوة الالزام التي منحها هذا المبدأ للعقد ليست مطلقة، فهناك بعض الاستثناءات ترد عليه، لكن يلزم أن تكون هذه الاستثناءات واضحة، لكي لا تصبح هي الأصل، وفي محاولة مني لمناقشة آثار فيروس كورونا التي سببت خسائر اقتصادية كبيرة للكثير من الشركات والأفراد، ومحاولة هذه الشركات والأفراد اتخاذ هذه الآثار سببا لتعديل بعض العقود أو حتى فسخها، فإنني في هذا البحث سوف أحاول تحديد مدى اعتبار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمكافحة انتشاره، تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة أو نظرية القوة القاهرة أو لهما، على العقود وفقا لأحكام القانون المدني، ووفقا للمنظور القانوني، فإن هذا الفيروس وتداعياته يعد أمرا خارجا عن إرادة المتعاقدين، بحيث لا يمكن توقعه أو دفعه، وقد يترتب عليه أن يصبح تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية، وفقا للشروط المتفق عليها، مستحيلا، أو على الأقل يهدده بخسارة فادحة تخرج عن حدود التعامل المألوف، وسوف أقوم بمشيئة الله تعالى في هذا البحث بعمل دراسة تحليلية عن طريق إسقاط القواعد العامة لكل من الظروف الطارئة والقوة القاهرة على جائحة فيروس كورونا وتداعياته.

The Corona virus, which appeared towards the end of 2019, has caused the cessation of several commercial activities. Therefore, many governments including the Egyptian government have taken precautionary measures to combat this pandemic and its repercussions. This pandemic is one of the most important factors seriously affecting contractual obligations, notably the principle of “The contract is the law of the contracting parties.” This research is an attempt to study the effects of the Corona virus, which caused great economic losses to many companies and individuals. It is an attempt to determine the extent to which the Corona virus and the precautionary measures taken by the Egyptian government to combat its spread can be considered an application of the theory of emergency conditions or force majeure theory or both. The research is an analytical study to drop the general rules in case of emergency circumstances and force majeure such as in the case of the Corona virus pandemic and its repercussions.

ISSN: 1110-3973