ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى اعتبار الحرز شرطا في إقامة...>الوصف

مدى اعتبار الحرز شرطا في إقامة حد السرقة: دراسة فقهية تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: The Extent to Which Hirz "The Place Where the Stolen Object is Usually Kept" is Considered a Condition for Implementing the Theft Punishment: A Jurisprudence Study Tracing the Origin of the Issue in Shari
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بأسيوط
المؤلف الرئيسي: المورقي، محمد بن عبد ربه بن وصل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Muriqi, Mohammed Abd Rabbo
المجلد/العدد: ع34, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يناير
الصفحات: 2785 - 2822
DOI: 10.21608/jfsu.2022.215100
ISSN: 1110-3973
رقم MD: 1277663
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السنة النبوية | الشريعة الإسلامية | النوازل القضائية | المستند الشرعي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحرز | السرقة | المكان | الحافظ | الحد | العرف | Hirz | Theft | Place | Guard | Limit | Norm
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد الحرز من أكثر شروط إقامة حد السرقة خلافا بين الفقهاء وذلك لأنه ليس فيه ضبط توقيفي، ولا معنى يدركه قياس جلي، وإنما يختلف باختلاف الأحوال والأوقات والأزمان والأحوال فكان الفصل في تحديد ماهيته هو العرف الصحيح، فجاءت هذه الدراسة لاستجلاء حقيقة الحرز، وبيان مدى مشروعية اعتباره شرطا في إقامة حد السرقة، ومن أهم النتائج: يعد الحرز من الشروط المهمة التي يجب توافرها عند تطبيق حد السرقة، ليس في الحرز ضبط توقيفي، وإنما يعود في تحديده إلى العرف الصحيح عند الناس، يراعي عند تحديد ماهية الحرز اختلاف الأحوال والأوقات والأموال، التعويل على حفظ المال يرجع إلى أمرين: الملاحظة والمراقبة، حصانة الموضع ووثاقته، استند الفقهاء في بيان مشروعية الحرز إلى السنة النبوية، وقضاء الصحابة، وإجماع الأمة، ما ذكر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أنها لا ترى الحرز شرطا في إقامة حد السرقة هو نقل غير ثابت، أو يجاب عنه بأن كلامها يقصد به إخراج المسروق من الحرز، أي هتك الحرز وإخراج المال منه، ترجح للباحث اعتبار الحرز، وكونه شرطا من شروط إقامة حد السرقة، لا قطع على جاحد العارية لأن الحرز غير متوفر في العارية، وعلى ذلك فلا يصح قياسها على السرقة، كما أن حديث المخزومية جاء برواية (سرقت) وهي أرجح من رواية (أنها كانت تجحد المتاع)، عدم تحقق الحرز الكافي، شبهة يدرأ بها حد السرقة، لكل نوع من المال حرز يخصه، اعتبر النظام القضائي في المملكة العربية السعودية الحرز شرطا في إقامة حد السرقة وأن الشبهة إذا دخلت إلى الحرز فإن الحد يدرأ.

This research aims to clarify the nature of the hirz and to indicate the extent to which it is considered one of the conditions for implementing the theft punishment in Sharia. The most important findings include the following: The hirz is one condition necessary for implementing the theft punishment. It is not identified by a transmitted text; rather, it varies according to circumstances, times; and the correct custom is what determines it. To prove the conformity of hirz with the Islamic Law, the jurists relied on the Prophet’s Sunnah, the judgment of the Companions, and the consensus of the nation. It is not true that the Mother of the Believers, ˁĀˀishah, may Allah be pleased with her, did not consider the hirz as one of the conditions for implementing the theft punishment. The judicial system in the Kingdom of Saudi Arabia considers the hirz as a necessary condition, and if there is any suspicions about it, it is averted.
ISSN: 1110-3973

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.