ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حقوق الإنسان في النظام الأساسي للدولة لسلطنة عمان

المصدر: المستقبل العربى
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد عبده الزغير (مؤلف)
المجلد/العدد: مج44, ع517
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 94 - 107
ISSN: 1024-9834
رقم MD: 1278112
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: ناقش المقال حقوق الإنسان في النظام الأساسي للدولة لسلطنة عمان. أوضح أن سلطنة عمان عرفت مرحلتين مختلفتين في تطورها القانوني، تميزت المرحلة الأولى (1970-1995) بتعدد التشريعات المتخصصة والمرحلة الثانية (1996-2020) بوجود نظام أساسي للدولة صدر في عام (1996). وأشار إلى أن النظام الأساسي الحالي كفل عدداً من الحقوق والحريات للإنسان التي تتوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية الأخرى المعنية بحماية حقوق الإنسان وفقاً لآليات الأمم المتحدة وتتسق مع القانون الدولي. وعرض لمحة موجزة عن شرعة حقوق الإنسان وأهم معاهدات حقوق الإنسان للأمم المتحدة واتفاقياتها التي تشمل جوانب أساسية في قضايا حقوق الإنسان وفيما يلي جدول يبين الاتفاقيات المعتمدة وتاريخ اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ وتاريخ مصادقة أو انضمام السلطنة إليها. وتناول الحقوق والحريات التي كفلها النظام الأساسي للسلطنة (2021). وتحدث عن أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتجسدت في مجالات متعددة في هذا النظام وهي المبادئ الأساسية لمواثيق الحقوق الدستورية، فئات الحقوق والحريات، الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الضمانات المؤسسية والإجرائية للحقوق والحريات. واختتم المقال بالإشارة إلى أن النظام الأساسي للدولة ضامناً لحقوق المواطنين وحرياتهم في إطار سيادة القانون وفي إطار سياسة البناء التدريجي للدولة مرحلة التي انتهجتها القيادة العمانية منذ قيامها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1024-9834

عناصر مشابهة