| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز خطة المشرع الأردني في إجازة عمليات نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء، وقد تكفل المشرع ببيان كافة الضوابط القانونية الخاصة بعملية نزع العضو من جسم المتبرع، ثم الضوابط القانونية بعملية زراعة العضو في جسم المريض المتلقي. إضافة إلى تحديد الإطار العام لهذه العمليات، سواء تلك المتعلقة بالمستشفيات المرخص لها إجراء هذه العمليات، أم تلك المتعلقة باللجان الطبية الخاصة بدراسة حالة المتبرع، ومدى أهمية نقل العضو إلى جسم المريض المتلقي. ويعد التشريع الأردني في مقدمة التشريعات العربية التي تصدت لمواجهة مشكلة البحث في مشروعية نقل الأعضاء البشرية وزراعتها بين الأحياء. ويكون المشرع قد حسم الجدل الفقهي حول مسألة مدى مشروعية هذه الأعمال من عدم مشروعيتها بإصدار قانون خاص لهذه العمليات تحت مسمى قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان ذى الرقم (23) لسنة 1977، والمعدل بقانون رقم (23) لسنة 2000. وخصصت لهذه الدراسة ثلاثة مباحث: الأول خصصته لموضوع أن البحث في مشروعية نقل الأعضاء ينطلق من فكرة معصومية جسم الإنسان من اعتداء أو التعامل فيه. أما المبحث الثاني فخصصته للضوابط القانونية الخاصة بتبرع العضو من جسم المتبرع، وزرعه في جسم المريض المتلقي. أما المبحث الثالث فخصصته للضوابط العامة للإطار التنظيمي في عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الأحياء. \
This study aims at analyzing the Jordanian legislative approach in permitting the transplantation of human organs among living humans. The Jordanian legislature has set all the legal requirement and regulations regarding the operation of organ transplantation. The Jordanian law in this matter is one of the leading Arab legislation that regulate the transplantation of an living human's organ to another living human under the Law No. 23 of 1977, as amended by Law No. 23 of 2000. This study is divided into three sections: section one deals with the general legal protection of a human body, section two deals with the legal conditions of transplantation operations, and section three investigates regulation of the human's use of other living human's organ transplantations operations among living humans\
|
