ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر التنسيق بين السياسة النقدي...>الوصف

أثر التنسيق بين السياسة النقدية وسياسات الاحتراز الكلي على تحقيق الاستقرار النقدي والاستقرار المالي

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Coordination between Monetary Policy and Macroprudential Policies on Achieving Monetary and Financial Stability
المصدر: مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الإقتصادية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة - كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - قسم العلوم الإقتصادية
المؤلف الرئيسي: بوبكر، مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 15 - 38
ISSN: 2588-1817
رقم MD: 1278496
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات المالية | الرقابة المصرفية | البنوك الجزائرية | السياسة النقدية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة النقدية | سياسة الاحتراز الكلي | الاستقرار المالي | الاستقرار النقدي | المادة 2/35 من الأمر 10-04 | Monetary Policy | Macroprudential Policy | Financial Stability | Monetary Stability | Article 35/2 of Ordinance 10-04
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأثر من التنسيق بين السياسة النقدية وسياسات الاحتراز الكلي، حيث أظهرت المادة 35/2 من الأمر 04-10 المعدل والمتمم للأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، أظهرت تحدي جديد وهو قدرة السياسة النقدية وسياسات الاحتراز الكلي في تحقيق الاستقرار المالي إلى جانب الاستقرار النقدي؛ إلا أنه قد تتعارض أهداف كل منهما. لقد أصبح هناك وعي متزايد في عدم كفاية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار المالي حيث يتطلب من السلطات الإشرافية والتنظيمية إلى تبني مقاربة الاحتراز الكلي بهدف تحقيق استقرار النظام المالي. حيث توصلنا إلى أن الأمر 10-04، لــــــ 26/08/2010، وخاصة المادة 35/2 جعلت بنك الجزائر متابعا لتحقيق الاستقرار المالي كهدف جديد للسياسة النقدية إلى جانب الاستقرار النقدي، إلا أننا استنتجنا أن هذا يتطلب خلق هيئة مستقلة تتولى متابعة الاستقرار المالي ويتم التنسيق معها لمنع تضارب الأهداف.

This study aims to determine the impact of coordination between monetary policy and macro prudential policies, as Article 35/2 of Ordinance 04-10 amending and supplementing Ordinance 03-11 related to money and credit showed a new challenge, which is the ability of monetary policy and macro prudence policies to achieve financial stability. Besides monetary stability; however, their goals may conflict. There has become a growing awareness of the inadequacy of monetary policy in achieving financial stability, as it requires supervisory and regulatory authorities to adopt a macro prudential approach in order to achieve the stability of the financial system. Where we concluded that the order 10-04, of 26/08/2010, and especially Article 35/2 made the Bank of Algeria follow up on achieving financial stability as a new objective of monetary policy in addition to monetary stability, but we concluded that this requires the creation of an independent body that monitors financial stability and is Coordination with them to prevent conflicting objectives.
ISSN: 2588-1817

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.