ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطبيعة القانونية لقواعد التنظيم القضائي في الجزائر

العنوان بلغة أخرى: The Legal Nature of the Judicial Organization Rules in Algeria
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: شامي، رابح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 696 - 705
DOI: 10.51840/2115-007-001-043
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1278595
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التنظيم القضائي | دستور | قانون عضوي | قانون عادي | المشرع | الطبيعة القانونية | Judicial Organization | Constitution | Organic Law | Ordinary Law | Legislator | Legal Nature
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
LEADER 03204nam a22002537a 4500
001 2033897
024 |3 10.51840/2115-007-001-043 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a شامي، رابح  |q Shami, Rabeh  |e مؤلف  |9 564812 
245 |a الطبيعة القانونية لقواعد التنظيم القضائي في الجزائر 
246 |a The Legal Nature of the Judicial Organization Rules in Algeria 
260 |b المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية  |c 2022  |g يونيو 
300 |a 696 - 705 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن إسناد دستور سنة 1996 -قبل تعديله في 2016 -وضع القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي إلى المشرع العادي في المادة 122 وإلى المشرع العضوي في المادة 123، أدخل المشرع والقضاء الدستوري والفقه الدستوري في إشكالية صعوبة تحديد الطبيعة القانونية لقواعد التنظيم القضائي. وبالرغم من صدور القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي سنة 2005، إلا أن المشكل بقي مطروحاً بالرغم من تعديل الدستور سنة 2016، والذي خول سلطة وضع القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي إلى المشرع العضوي فقط، كون سبق المشرع إلى تنظيم المحاكم الإدارية بقانون عادي.  |b The attribution of 1996 constitution -before its adjustment in 2016- has established the rules of the judicial organization to the ordinary legislator in article 122 and to the organic legislator in article 123. This constitution put the legislator, the constitutional jurisprudence in the issue of defining the legal nature of the judicial organization rules. Despite the passage of the organic law on the judicial organization in 2005 and the constitutional amendment of 2016, the issue remains. The amendment authorized the organic legislator only to make the rules of the judicial system as the organic legislator has preceded the ordinary legislator to the organization of administrative courts with an ordinary law. 
653 |a الهيئات القضائية  |a الأحكام الدستورية  |a النظام القضائي  |a القوانين والتشريعات  |a الجزائر 
692 |a التنظيم القضائي  |a دستور  |a قانون عضوي  |a قانون عادي  |a المشرع  |a الطبيعة القانونية  |b Judicial Organization  |b Constitution  |b Organic Law  |b Ordinary Law  |b Legislator  |b Legal Nature 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 043  |e Algerian Journal of Law and Political Sciences  |f Al-mağallaẗ al-ğazā’iriyaẗ li-l-huqūq wa al-ՙulūm al-siyāsiyaẗ  |l 001  |m مج7, ع1  |o 2115  |s المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  |v 007  |x 2507-7635 
856 |u 2115-007-001-043.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1278595  |d 1278595