ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سقوط الخصومة وترك الخصومة في ق...>الوصف

سقوط الخصومة وترك الخصومة في قانون الاجراءات المدنية والادارية

العنوان بلغة أخرى: The Fall of Litigation and Abandonment of Litigation in the Civil and Administrative Procedures Law
المصدر: مجلة الفكر القانوني والسياسي
الناشر: جامعة عمار ثليجي الاغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: مسعودي، عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مايو
الصفحات: 1441 - 1456
ISSN: 2588-1620
رقم MD: 1279148
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الدعاوى القضائية | المرافعات المدنية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
سقوط الخصومة | ترك الخصومة | The Fall of the Litigation | The Abandonment of the Litigation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: إن سقوط الخصومة منصوص عليه في جميع قوانين العالم بقانون الإجراءات المدنية التي يختلف اسمها من دولة إلى أخرى، فمثلا عندنا كانت بقانون الإجراءات المدنية الملغى وبالقانون الحال ق إ م إ ويتعلق بسقوط الدعوى إذا لم يستمر فيها المدعي لمدة سنتين بعد تكليفه من المحكمة أو المجلس القيام به للقيام بإجراء معين، ويكون السقوط من المدعي عليه في شكل دفع أو دعوي أمام الجهة التي أمرت بالمطلوب، ولا يكون أمام المحكمة العليا لأنها جهة لمراقبة تطبيق القانون، مثل عدم قيام المدعي بالاستمرار في الإجراءات المطلوبة المتعلقة بتعيين الخبير مثل عدم إيصال الحكم إلى الخبير أو إيصاله وعدم القيام بإعادة السير في الدعوى لمدة تجاوزت السنتين، أما الترك فهو أيضا عمل إجرائي يقوم به المدعي شخصا أو بواسطة ممثله سواء كانت القضية أمام المحكمة أو أمام المجلس أو حتى أمام المحكمة العليا، وهنا الفرق بين السقوط والترك إذ السقوط كما قلنا لا يكون أمام المحكمة العليا فالترك أن المدعي يشعر المحكمة أو المجلس أو المحكمة العليا بأنه لا يستمر فيها ويتنازل عنها، إما السقوط أمام المحكمة فلا أثر له وإذا كان أمام المجلس فيجعل الحكم المستأنف نهائيا. ومن آثار الترك أن القضية إذا كانت أمام المحكمة تكون كان لم تكن وإن كانت أمام المجلس فيكون الحكم المستأنف نهائيا وإن كانت أمام المحكمة العليا فيكون القرار أو الحكم محل الطعن نهائيا.

It relates to the fall of the case if the plaintiff does not continue it for two years after being assigned by the court or the council to carry out a specific procedure, and the forfeiture of the defendant is in the form of a payment or a lawsuit before the body that ordered the required, and it is not before the Supreme Court because it is a body to monitor the application of the law, such as the failure of the plaintiff Continuing the required procedures related to the appointment of the expert, such as not delivering the judgment to the expert or delivering it and not doing a repeat servicing of the case for a period exceeding two years. As for abandonment, it is also a procedural act carried out by the plaintiff personally or through his representative, whether the case is before the court, before the council, or even before the Supreme Court. Falling in front of the Supreme Court, as we said, is that the plaintiff feels that the court, the council, or the Supreme Court will not continue with it and give it up. And one of the effects of leaving is that if the case was before the court, it would have been, and if it was before the council, then the appealed judgment is final, and if it is before the Supreme Court, then the decision or judgment subject to appeal is final.
ISSN: 2588-1620

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.