ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التصرف الفعلي في المال المغصوب...>الوصف

التصرف الفعلي في المال المغصوب: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Actual Disposal of Stolen Money: Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: محسن، منصور حاتم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Muhsin, Mansoor Hatem
مؤلفين آخرين: الجبوري، عباس سهيل جيجان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 90 - 157
DOI: 10.36528/1150-014-001-004
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1279641
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | القانون المدني | فقه المال | أحكام الغصب | التصرف الفعلي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الأصل أن الغاصب ليس له الحق في التصرف في المال المغصوب، لأنه متعد وسيء النية ويده يد ضمان، ألا أن وجود المغصوب في يد الغاصب من شانه أن يغريه بالتصرف فيه مع احتياط الفقه والقانون بضرورة قيام الغاصب برد المال المغصوب إلى المغصوب منه للحيلولة بين الغاصب وبين جني ثمار غصبه ألا أن مدة بقاء المال المغصوب في يد الغاصب قد تكون كافية للتصرف في المال المغصوب سواء أكان هذا التصرف تصرفا فعليا أو تصرفا قوليا، وفي هذا البحث سنتعرف على حكم التصرف فيما لو تصرف الغاصب في المال المغصوب تصرفا فعليا، وتكمن إشكالية البحث في أن التشريعات المدنية محل المقارنة لم تذكر حكم بعض التصرفات الفعلية الذي يجريها الغاصب في المال المغصوب في المواد المتعلقة بالغصب، بالرغم من أن بعض هذه التشريعات ذكرت حكم هذه التصرفات في المواد المتعلقة بموضوع الالتصاق والبعض الأخر ذكرت حكم هذه التصرفات في المواد المتعلقة بالحيازة، وتوصلنا من خلال هذا البحث إلى عدد من النتائج ومنها أن المشرع العراقي عالج حالة تغير المغصوب من تلقاء نفسه بفعل الطبيعة، وذلك في الفقرة الأولى من المادة (194) من القانون المدني، وهذه الفقرة عالجت حالة تغير المغصوب ذاته المؤدي إلى النقص والضرر ولم تعالج حالة تغير المغصوب لذاته المؤدي إلى الزيادة والنفع كما لو كان المغصوب صغيرا فاصبح كبيرا أو كان هزيلا فاصبح سمينا، واقترحنا من خلال هذا البحث عدد من المقترحات ومنها على المشرع العراقي إعادة النظر في حكم المادة (1119) من القانون المدني وان يعطي لصاحب الأرض الحق في طلب تملك المحدثات دون أن يقيده باي قيد وبقيمتها مستحقة القلع جبرا على الباني أو الغارس سيء النية، لان هذه المادة تواجه حالة الباني أو الغارس سيء النية وليس من المعقول حماية من يعتدي على ملك الغير بسوء نية.

The principle is that the usurper does not have the right to dispose of the usurped money, because he is a trespasser and has bad faith and his hand is a guarantee. However, the presence of the usurped in the hands of the usurper would tempt him to dispose of it with the precautions of jurisprudence and law that the usurper must return the usurped money to the usurped from him in order to prevent between the usurper and Reap the fruits of his usurpation, but the duration of the usurped money remaining in the hands of the usurper may be sufficient to dispose of the usurped money, whether this act is an actual act or a verbal act , The problem of the research lies in that the civil legislation in question did not mention the rule of some of the actual actions that the usurper performs in the usurped money in the articles related to usurpation, although some of these legislations mentioned the rule of these actions in the articles related to the subject of adhesion and others mentioned the rule of these actions in the related articles Possession, and through this research we reached a number of results, including that the Iraqi legislator treated the case of changing the usurped spontaneously by nature , This is in the first paragraph of Article 194 of the Civil Code, and this paragraph deals with the case of the change of the usurped itself that leads to deficiency and damage, and it did not deal with the case of the change of the usurped itself that leads to increase and benefit, as if the usurped was small and became large or was lean and became fat, and we suggested through This research has a number of proposals, including the Iraqi legislator to reconsider the provision of Article (119) of the Civil Code and to give the owner of the land the right to request ownership of the modernized property without restricting it with any restriction, and its value is due to be forcibly removed from the bad faith builder or planter, because this article faces a situation The builder or the planter has bad faith, and it is not reasonable to protect someone who attacks the property of others in bad faith.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.