ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>موضوع الدعوى الدستورية...>الوصف

موضوع الدعوى الدستورية

العنوان بلغة أخرى: Subject Matter of the Constitutional Case
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: طالب، سعد غازي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج14, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 580 - 601
DOI: 10.36528/1150-014-001-019
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1279872
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الدعوى الدستورية | السلطة التشريعية | التشريعات والقوانين | الأعمال البرلمانية | الرقابة الدستورية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد البحث في الدعوى الدستورية من حيث الموضوع من المسائل المختلف فيها فقها وتشريعا، فمن المعلوم أن كل ما يصدر من البرلمان يخضع للرقابة على الدستورية، إلا أن هناك أعمال أخرى تصدر من السلطة التشريعية هي الأعمال البرلمانية ويقصد بها كل ما يقوم به أحد مجلسي البرلمان أو كلاهما أو أي موظف في البرلمان من أعمال مادية أو قانونية عدا التشريع، فهذه الأعمال تثير جدلا في خضوعها للرقابة على الدستورية وتختلف من حيث التنظيم القضائي لكل دولة، أما بالنسبة للأنظمة (اللوائح) فمن المعلوم أنها تخضع للرقابة من قبل جهة القضاء الدستوري في العراق بحسب المادة الثالثة والتسعون من الدستور، وحيث أن العراق من دول القضاء المزدوج بوجود جهتي قضاء عادي وهو ما أكدته المادة (٧) من قانون مجلس الدولة رقم 65 المعدل بالقانون ١٠٨ لسنة ١٩٨٩ بحيث أصبحت الأنظمة تنظر من قبل محكمة القضاء الإداري، مما ينشأ عن ذلك حصول تنازع إيجابي بين المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة القضاء الإداري في نظر الأنظمة (اللوائح)، وفيما يتعلق بالمرجع في تحديد الدعوى الدستورية إذا كان الدستور لا يثير إشكالا كونه المرجع الأول في تحديد موضوع الدعوى الدستورية، فأن العرف الدستوري يثير إشكال كبير وخاصة العرف المعدل بالنسبة لدول الدساتير الجامدة، كذلك إعلانات الحقوق تثير مشكلة في ذلك وحسب البناء الدستوري للدولة، وتجدر الإشارة بأن الشريعة الإسلامية هي أحد مصادر التشريع بحسب المادة الثانية من دستور جمهورية العراق النافذ. وللإحاطة بهذا الموضوع تم تقسيم البحث على مطلبين مع خاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات.

The subject of the constitutional case is one of the thorny issues in jurisprudence and legislation. It is known that the law, that is, the legislation issued by Parliament, is subject to control over the constitutionality of laws, but there are other acts issued by Parliament that are parliamentary actions and they mean everything that one or both houses of Parliament or any employee in Parliament does. From material or legal acts other than legislation, these acts raise controversy in their subjection to the oversight of the constitutionality of laws and differ according to the constitutional structure of each country. Iraq is one of the countries of the dual judiciary With the existence of two bodies of ordinary and administrative judiciary and according to the second amendment of the State Consultative Council No. 108 of 1989, the regulations became considered by the Administrative Judiciary Court, and this means a positive conflict between the Federal Supreme Court and the Administrative Court in the view of the regulations (regulations), and with regard to the reference in determining the constitutional case If the constitution does not raise a problem as it is the first reference in determining the constitutional case, then the constitutional custom raises a major problem, especially the custom. The average for countries with static constitutions, as well as declarations of rights raise a problem in that and according to the constitutional structure of the state and also Islamic Sharia, where the second article of the Iraqi constitution of 2005 states after Islamic Sharia is a source of legislation and it is known that Islamic Sharia differs according to jurisprudence in assets, not to mention branches.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.