المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الافتحاص الضريبي للمقاومة بين هاجسي الفعالية والشرعية. تطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى عدة مطالب، عرض المطلب الأول عدم ثبات التفسير الإداري ومشكل فعالية الافتحاص. والذي شمل خصوصية التفسير في المادة الضريبية، وأشار الثاني إلى الاحتجاج بتفسير الإدارة. بينما تناول المطلب الثاني الافتحاص الضريبي بين إشكالية شرعية الافتحاص، وشرعية الرجعية. وتضمن تأثير الرجعية على جانب الشرعية أو المطابقة في الافتحاص، وبيان شعرية رجعية القانون الضريبي أو إشكالية دستورية القوانين الضريبية المطبقة بأثر رجعي. واختتمت الدراسة بأن القيود التي وضعها المجلس الدستوري الفرنسي على تطبيق القانون الضريبي بأثر رجعي هو مجرد تداعيات للمبدأ، والحال أن احترام مبدأ عدم رجعية القوانين يغني عن هذه القيود (126). وبالتالي كان حريا بالمجلس الدستوري المغربي أن ينتصر لأحكام الدستور دون ممارسة أية وصايا أو تقدير أو تقييم بناء على مقتضيات الصالح العام التي تفترض أن المشرع الدستوري أفضل من يعبر عنها، وقد فعل ذلك فعلا بأن أقر عدم رجعية القوانين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|