ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > فرص وتحديات التمويل الإسلامي ف...>الوصف

فرص وتحديات التمويل الإسلامي في مصر: الصكوك السيادية نموذجا

المصدر: المسلم المعاصر
الناشر: جمعية المسلم المعاصر
المؤلف الرئيسي: حسانين، حازم حسانين محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Muhammad, Hazem Hassanein
المجلد/العدد: مج43, ع169
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: يونيو
الصفحات: 209 - 246
رقم MD: 1280387
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاقتصاد الإسلامي | التمويل الإسلامي | الصكوك السيادية | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة الحالية تحليل فرص وتحديات إصدار الصكوك السيادية في الاقتصاد المصري، عبر استخدام تحليل سوات، وتبين ما يلي: - اكتسب التمويل الإسلامي وفي القلب منه التمويل عن طريق إصدار الصكوك واستثماراها أهمية متزايدة، ليس فقط في الاقتصادات الإسلامية ولكن في الاقتصاد العالمي بأسره. وباتت صناعة لها كيانها الاقتصادي ولها منابعها ومصادرها الفكرية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي داخل الصكوك بشكل عام توجد الصكوك السيادية. ويتم تعريف الصكوك السيادية على أنها شهادة مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، لها أوجه تشابه مع السندات المصرفية في الدول الغربية، مع اختلاف أن الصكوك تعتمد على الثقة بدلا من الدين، نظرا للامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية. يهدف التمويل الإسلامي إلى إعطاء الأولوية للشفافية وحماية التزامات المستثمرين والتأكد من النتائج. بالإضافة إلى ذلك، لا يسمح باستثمارات معينة (مثل الكحول أو القمار أو المواد الإباحية). - أظهرت الدراسة أنه في عام ٢٠١٩، وصلت قيمة التمويل الإسلامي إلى ٢٨٧٥ مليار دولار أمريكي. وفي صلب التمويل الإسلامي تصل قيمة الصكوك المصدرة لعام ٢٠١٩ إلى ٥٣٨ مليار دولار أمريكي بما نسبته ١٩% من جملة التمويل الإسلامي، وذلك بعد أن كانت قيمتها عند ٢٦٠ مليار دولار أمريكي عام ٢٠١٢، أي أنها خلال ثمان سنوات فقط نمت بمقدار ١٠٧%، كما أنها تمثل المكون الثاني للتمويل الإسلامي عقب البنوك الإسلامية التي تحتل المركز الأول. وتستحوذ كل من ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا على أكثر من ثلثي الصكوك بنسبة ٦٩% عام 2019. - في نطاق الصكوك السيادية بينت الدراسة تزايد إصدارات الصكوك السيادية العالمية من ٦٧.٨ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١١ وصولا إلى أكثر ٨٧ مليار دولار عام ٢٠١٩، ومن المتوقع بلوغه ١٠٠ مليار دولار وفق إحصائيات عام ٢٠٢٠. - أفرزت الدراسة أن الصكوك كأداة تمويل قد ظهرت منذ ما يقرب من عقد من الزمان، غير أن التجربة لم تلقى صدى على أرض الواقع لأسباب عديدة في مقدمتها التوترات السياسية والوضع الاقتصادي المتأزم حينها. وفي عام ٢٠٢٠، عزمت الحكومة المصرية على إصدار صكوك سيادية. -تؤكد الدراسة تحقق فرضياتها التي مفادها في الوقت الذي تمثل الصكوك السيادية فرصة استثمارية وتمويلية، تقابل بتحديات وتهديدات تقلل من قدرتها على تحقيق ما تصبو إليه من أهداف، إلا أن هناك نقاط قوة مثل (أن الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو إيجابية، وجود نظام مصرفي فعال، وجود رؤية تستهدف الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة). في المقابل، تتعدد نقاط الضعف، وتشمل (حداثة عهد الاقتصاد المصري بالصكوك والمالية الإسلامية، السوق الثانوية غير النشطة، عدم كفاية أو تطور منصات التداول، العجز المزمن في الموازنة العامة، عدم وجود لوائح قانونية وضريبية مواتية لدعم إصدار الصكوك، عدم إفصاح عن كيفية مواجهة حالات الإفلاس، وغياب التنسيق أو التعاون مع البنوك الإسلامية العاملة في مصر). - في ذلك الوقت، تتنوع الفرص التي يمكن أن يقتنصها الاقتصاد المصري جراء إصدار الصكوك وأهمها (أداة تمويل ثبتت فعاليتها في الاقتصادات الناشئة، مجال خصب يمكن الولوج فيه، ويناسب مع هوية مصر الإسلامية، السوق المصري سوق ناشئ يحتاج لمزيد من الاستثمارات المالية الجديدة والمتنوع، رغبة المستثمرين في تنويع المحفظة، استغلال الأصول المملوكة للدولة وفق نظام حق الانتفاع إما من خلال الملكية دون حق الانتفاع أو الإيجار، الدخول في شراكات مع دول إسلامية ذات خبرة في مجال الصكوك والتمويل الإسلامي). - على النقيض، تنتاب عملية إصدار الصكوك عديد من التهديدات في مقدمتها عدم الامتثال أو عدم التوافق مع الشريعة الإسلامية، وارتفاع وتيرة الدين العام والدين الخارجي، وعدم القبول العام لدى جمهور المستثمرين في بعض الأحيان، وارتفاع تكلفة الإصدار، الهيكل المعد للصكوك وإطالة متوسط عمر محفظة الصك... إلخ.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.