| المستخلص: |
تتصدي الدراسة إلي تفحص ورصد المناهج التشريعية في النظم الجنائية عند البحث في استخلاص العقوبة المقررة للشريك بالتدخل, وتنطلق من ضرورة أن تتوافر عناصر النموذج القانوني للاشتراك الجرمي, والأصل هو تحقيق الاشتراط الأصلي, ثم تحقق الاشتراك التبعي أو ما يعرف في التشريع الأردني الاشتراك بالتدخل, ومحددات الاشتراك بالتدخل تفترض ارتكاب المساهم الأصلي لجريمته سواء في صورة تامة أو في صورة ناقصة, مع قيام الرابطة المعنوية بين الشركاء في الجريمة. وأبرزت الدراسة منهجين في استخلاص عقوبة الشريك بالتدخل, والأول: يتخذ من عقوبة الجريمة المرتكبة من الفاعل ضابطا تشريعيا لاستخلاص عقوبة الشريك بالتدخل, وخصصت له المبحث الأول, والمنهج الثاني: يتخذ من الفعل الإجرامي ذاته ضابطا تشريعيا لاستخلاص هذه العقوبة, ويمثل المنهج الأول تشريعات كل من الأردن, لبنان, وغيرها. أما المنهج الثاني فيمثله قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1994م. وتناولت الدراسة نطاق التشريعي بين هذه التشريعات, سواء عند البحث في العقوبة المقررة أصلا للشريك بالتدخل, أو البحث في استخلاص هذه العقوبة عندما تتوافر إحدى الظروف المختلفة للجريمة سواء كانت مادية أو شخصية أو مزدوجة, وسواء كانت مشددة أم مخففة أم معفية. وخلصنا في هذه الدراسة بعد استعراض المناهج التشريعية المختلفة إلي ضرورة تدخل المشرع الأردني لإعادة النظر في المادة (79) من قانون العقوبات, بحيث يتم إعادة صياغة أثر الظروف المختلفة علي النحو الذي يستقيم مع القواعد العامة للمسؤولية الجزائية, وبما يتوافق مع السائد في التشريعات المقارنة, سيما ضرورة اعتبار المتدخل في الجريمة كفاعل للجريمة إذا كان تدخله لولاه ما ارتكبت الجريمة.\
This study examines legislative approaches in determining the punishment of the intervening accomplice in a crime in different criminal legislation. It presumes principally that the elements of the criminal complicity should be met by what is called the principal complicity. The study then examines complicity by intervention which presumes that the principal accomplice has committed the crime completely or incompletely provided that a moral relationship between the accomplices exists. The study concludes with two different approaches in determining the punishment of the intervening accomplice: the first approach depends on the principal's punishment (Section one) and the second depends on the criminal act itself (Section Two). The first approach is adopted in Jordan and Lebanon and the second hasprevails has in France since 1994. We conclude that the Jordanian legislature must amend Article 79 of the Criminal Code in order to be in line with the general principle of criminal responsibility and other comparative legislations, especially in considering the intervening an accomplices as a principal when his/her intervention is substantial.\
|
