المستخلص: |
سعت الدراسة إلى معرفة انعكاسات سياسة التدبير المفوض للمرافق المحلية على التنمية الترابية بالمغرب. اشتملت الدراسة على مبحثين، تناول المبحث الأول التدبير المفوض، المفهوم والتطور وتضمن مطلبين، الإطار المفاهيمي والقانوني للتدبير المفوض، والتطور التاريخي للتدبير المفوض بالمغرب. وأشار المبحث الثاني إلى واقع التدبير المفوض للمرافق المحلية بالمغرب وتضمن مطلبين، انعكاسات سياسة التدبير المفوض على التنمية الترابية، ووسائل وآليات الرافع من مردودية التدبير المفوض. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن عقود التدبير المفوض تمثل أحد أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك أحد أشكال الطلبات العمومية، وأحد أهم الآليات التي من شأنها إنعاش الاستثمار وتحسين بيئة ممارسة الأعمال لا سيما إذا ما تم تعزيزها في جوانب متعلقة بالتنظيم القانوني وبالتخطيط والحكامة؛ لأجل التحسين المستمر لجودة وفعلية الخدمات بما يراعي مقتضيات دستور (2011). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|