المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على مفاهيم دستورية في ثنايا مقررات وتوصيات مؤسسة وسيط المملكة المغربية. وتناول البحث عدة نقاط أولها توصيات وقرارات مستحضرة للمبادئ الدستورية، وثانيها ملاحظات عامة بشأن التوصيات والقرارات، وثالثها مدى قوة المقررات والتوصيات في مواجهة الإدارة. واختتم البحث بأن الحل قد يرد من خلال الفصل الأول من الدستور الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة في هذه الحالة لا يمكن تحليلها بمعزل عما ورد في الفقرة الثانية من الفصل(154) من الدستور، حيث تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور، فالمحاسبة لا تقتصر على الفساد وسرقة المال العام وهدره، ولكن على سوء التدبير كذلك، وهو ما تؤكده الفقرة الثانية من الفصل(156) من الدستور، حيث تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية فالأمر كما ورد في تصدير الدستور، يتعلق بسيادة دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|