المستخلص: |
كشف البحث عن العلاقة بين الدولة والمؤسسات العامة في موريتانيا. واقتضى الإطار المفاهيمي للبحث تقسيمه إلى مباحث أولها تطور وظيفة المؤسسات العامة ووصاية الدولة عليها وتفرع منه مطلبين( تطور وظيفة المؤسسات العامة في موريتانيا، وصاية الدولة الموريتانية على وظيفة المؤسسات العامة) حدود علاقة الدولة بالمؤسسات العامة في موريتانيا، وتفرع منه مطلبين(الرقابة التقنية على المؤسسات العامة، الرقابة السابقة على المؤسسات العامة، الرقابة المواكبة واللاحقة على المؤسسات العامة بموريتانيا واختتم البحث بأن المشرع الموريتاني حاول من خلال النصوص القانونية ضبط العلاقة بين الدولة والمؤسسات العامة على نحو يخلق التوازن من أجل تحقيق التنمية وتطوير الخدمات العمومية، لكن الواقع العملي كشف محدودية الانسجام الذي يطبع هذه العلاقة في ظل قوة الوصاية والرقابة التي تخضع لها المؤسسات العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|