| المستخلص: |
لقد أدى إقبال الدول على الاستدانة الخارجية وزيادة حجم الديون السيادية إلى أن حظي هذا الموضوع بأهمية بالغة في الأوساط المالية والقانونية العملية والأكاديمية. فزيادة حجم الديون السيادية لدول كإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا واليونان والبرتغال لنسبة تجاوزت ال ١٠٧% من إجمالي دخلها القومي في ٢٠١١ ولدول كفرنسا وبريطانيا قاربت ال 99% من حجم اقتصاداتها الوطنية وارتفاع ديون مصر الخارجية إلى ٧٩ مليار دولار بدلا من ٥٥,٨ مليار دولار في العام الماضي أضفى على هذه الظاهرة أهمية إضافية. ولقد بات الأمر مؤرقا للاستقرار المالي على المستوى الإقليمي والعالمي بعدما صاحب العجز عن السداد لدى بعض الدول إثارة ما يسمى "بالأزمة المالية العالمية" ولقد زاد من تلك الأزمات ما درج عليه المتعاملون في هذا المجال خاصة دائني صاحب السيادة من إدراج لشرط الـ "pari passu" الذي أقدمت عليه المحاكم التي رفعت أمامها الدعاوى بشأنه من تجاوز معناه التقليدي القائم على المساواة في الترتيب بين الدائنين، إلى معنى فضفاض اتجه به نحو إنتاج آثار تعدت المعنى المشار إليه لتشمل المساواة في السداد فيما بينهم عند المنازعة بشأن الديون السيادية. فشرط الباري باسو القائم في ثوبه التقليدي على التزام المدين بضمان مرتبة مساوية للدائنين عند الإفلاس تم التخلي عنه في منازعات الديون السيادية لصالح رؤية جديدة للشرط ترتب عليها آثار خطيرة لم تكن متوقعة بالنسبة للمشتغلين والمنشغلين بهذا النوع من المعاملات المالية. فها هي المحاكم الأمريكية والبريطانية والبلجيكية لم تتردد-في القضايا التي رفعت ضد موزمبيق ونيكاراجوا وبيرو والأرجنتين-عن تبني تفسير فضفاض للشرط المشار إليه بمنازعات الديون السيادية. ولقد مثلت الأحكام التي تبنت تلك الرؤية وسيلة هامة للدائنين رافضي الانضمام لخطط إعادة الهيكلة مكنتهم من الضغط على أصحاب السيادة المدينين وإجبارهم على الوفاء بمبالغ إضافية ضخمة لم تتضمنها تلك الخطط أوشكت أن تقودهم من جديد لدائرة الإفلاس السيادي. كما صاحب تلك الأحكام زيادة مخاطر تفشي الوباء الذي كاد أن يؤدي إلى انهيار السوق العالمي للديون السيادية. ولقد ترتب على ذلك كله إثارة التساؤلات حول المعنى السليم (le bon sen) للشرط محل الدراسة وكيفية إعماله عند فض منازعات الديون السيادية وانخراط الفقه في البحث-للصعوبات التي صاحبت إعماله بمعناه الواسع-عن بدائل أو حلول أو مخارج قانونية. في هذا المضمار ودون أن نتوقف مليا أمام الانتقادات الفقهية اللاذعة التي وجهت للموقف المتبني من المحاكم الوطنية إزاء تفسير شرط الباري باسو فقد استطعنا التوصل إلى بدائل وقائية يمكن من خلالها تحييد الآثار الخطيرة التي يرتبها تنفيذ الشرط بمنازعات الديون السيادية. فقد أثبتت التجارب أن من شأن إدراج وتفعيل وتعميم آلية تعاقدية أخرى كشروط الدعوى الجماعية أن تؤدي إلى كبح جماح الأقلية المارقة-التي عادة ما تشمل صناديق التحوط المستغلة بجشع شديد للصعوبات المالية للدولة المدينة بعد سبق شرائها السندات السيادية بأبخس الأثمان-فتحول بينها واستخدام شرط الباري باسو أمام المحاكم الوطنية. ودائما في إطار بحثنا للمشاكل المطروحة عن حلول فقد استطعنا التوصل-متى عجزت الوسائل الوقائية عن أن تجني ثمارها -إلى طرح بدائل أخرى ذات طبيعة (علاجية) لمواجهة الفرض الذي تفشل فيه شروط الدعوى الجماعية عن ضمان مهمتها الأساسية. فقد اقترحنا العمل على تشجيع المحاكم المختصة بنظر منازعات الديون السيادية على إحلال التنفيذ بطريق التعويض محل التنفيذ العيني لهذا النوع من الالتزامات التعاقدية. فجدير بالمحكمة المختصة-عند البت في المنازعات الخاصة بانتهاك شرط الباري باسو-ونظرا للتبعات الخطيرة للتنفيذ العيني للشرط محل البحث-أن تضمن تعويض عادل للدائنين الرافضين لا يقل عما تقاضاه نظراؤهم ممن قبلوا بخطط إعادة الهيكلة دون مساس بحسن تنفيذ الأخيرة حماية لصاحب السيادة المتعسر ولاستقرار الأسواق المالية.
Les problèmes de dettes souveraines sont devenus une source d’inquiétude pour l’économie régionale et mondiale en raison de son volume sans cesse croissant s’agissant des États développés (comme l’Espagne, la Belgique, le Portugal et la Grace) et des puissances considérées (comme la France et la Grande Bretagne). Ils ont acquis une importance considérable dans les milieux financier, économique et juridique à cause de l’aggravation de la situation financière de certains pays comme l’Égypte (ayant une dette souveraine de l’ordre de 79 milliards de Dollars au lieu de 55.8 milliards dollars en 2017), et surtout des crises de la faillite souveraine de plusieurs États en développement (comme le Pérou, le Nicaragua, l’argentine…). Ces crises du surendettement qui se sont aggravées à l’occasion de l’insertion et ensuite de la mise en oeuvre des clauses Pari passu pendant les plans du rééchelonnement programmés pour sauver l’économie des États surendettés ont tiré une sonnette d’alarme poussant les spécialistes à s’y intéresser. L’adoption par les tribunaux étatiques saisis des contentieux des dettes souveraines aux États- Unis, en Angleterre et en Belgique d’une vision large de ces dispositions dépassant la simple égalité du rang entre les créanciers pour imposer une égalité du paiement, a provoqué des effets néfastes au marché financier national, régional et international. Les contentieux des dettes souveraines du Pérou, du Nicaragua, du Congo, de l’Argentine et de la Grace ont donné aux créanciers récalcitrants l’occasion d’exercer des pressions sur les souverains surendettés les obligeants à payer des sommes importantes pour éviter que les plans de restructuration soient effondrés. Ils ont provoqué l’attention des spécialistes qui ont fait couler beaucoup d’encre en vue de parvenir au « bon sens» de la clause pari passu dans les dettes souveraines ou de trouver des alternatives à leur mise en exécution. L’on est ainsi parvenu à proposer la mise en place d’un mécanisme d’actions collectives pour prévenir les concernés par les dettes souveraines contre la mauvaise volonté des créanciers récalcitrants, en particulier les fonds vautours qui sont toujours à la recherche sans cause d’un enrichissement. On a également recommandé d’encourager les juges saisis d’abandonner l’exécution réelle des clauses pari passu au profit d’une exécution par équivalent. C’est-à-dire, l’indemnisation des personnes lésées pour la violation de la clause étudiée par des montants correspondants aux sommes réglées aux autres créanciers qui ont accepté le plan du rééchelonnement et ce pour sauver les plans de restructuration, faire face aux dangers pouvant résulter de leur effondrement pour l’État surendetté et pour maintenir la stabilité des marchés financiers.
|
