ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدستور المالي ورهان الإصلاح الميزانياتي بالمغرب: نحو مقاربة تدبيرية حديثة

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: بورايط، السعدية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوخلوف، بدر (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع161
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: دجنبر
الصفحات: 109 - 122
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1280837
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة البحثية إلى التعرف على الدستور المالي ورهان الإصلاح الميزانياتي بالمغرب...نحو مقاربة تدبيرية حديثة. تبرز أهمية القوانين التنظيمية للمالية باعتبارها نوعًا من القوانين التنظيمية الأخرى، إلا أنها تحتل مكانة دستورية هامه الأمر الذي جعل بعض الفقه يعتبرونها قوانين متفوقة تسلسليًا على كافة القوانين العادية، وحتى التنظيمية منها بحيث أنها تفرض على القوانين العادية. اقتضى العرض المنهجي للورقة البحثية تقسيمها إلى مبحثين، عرض المبحث الأول الإصلاح الميزانياتي من خلال القانون التنظيمي للمالية رقم (130.13)، موضحًا الأهداف والمرتكزات وفيه مطلبين وهما السياق العام للإصلاح المالي بالمغرب لسنة (2015) والإصلاح الموازناتي لنفس السنة، وتناول الثاني حصيلة تقييم الدستور المالي بعد أكثر من خمس سنوات من التنزيل مبينا الإكراهات والآفاق وفيه مطلبين وهما إكراهات وكوابح تنزيل المقاربة الإصلاحية لسنة (2015) وتفعيل مقتضيات الإصلاح الميزانياتي لسنة (2015) من حيث المداخل. اختتمت الورقة البحثية إلى أنه إذا كان القانون التنظيمي للمالية (130.13) قد ساهم بما لا يدع مجالًا للشك في التأسيس لثقافة تدبيرية جديدة قوامها الفعالية وحسن الأداء ورهانها النجاعة والمردودية، الشيء الذي سينعكس إيجابًا على الرفع من درجات ومؤشرات الحكامة المالية بالبلاد، إلا أن هذا التنزيل القانوني يبقى قاصرًا عن بلوغ أهدافه في غياب إرادة سياسية ومقاربة تشاركية لدى كل الفاعلين وصناع القرار المالي، والتي تكفل لهذا الإصلاح الاستمرارية والقطع مع كل الانحرافات التي تحول ولا تزال دون تحقيقه لغايته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1113-1764