| LEADER |
04819nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2036596 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 681045
|a عبدالكريم، عبدالرحمن أحمد إبراهيم
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a ضمانات التوازن بين قواعد التجريم والعقاب وحماية الحقوق والحريات:
|b دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة المنوفية - كلية الحقوق
|c 2022
|g مايو
|
| 300 |
|
|
|a 353 - 390
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الدراسة عن ضمانات التوازن بين قواعد التجريم والعقاب وحماية الحقوق والحريات. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى فصل تمهيدي وبابين. تناول الفصل التمهيدي مفهوم التوازن بين النص الجنائي وحماية الحقوق والحريات، وتضمن على مبحثين، مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة بين النص والتطبيق وأساسه الفلسفي، وتطور ضمانات حماية حقوق الإنسان في مواجهة التشريع الجنائي. وعرض الباب الأول الضمانات القانونية للتوازن بين النص الجنائي والحقوق والحريات، وتكون من ثلاثة فصول وهي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات في المجال الجنائي، وتضمن على ثلاثة مباحث وهي (نماذج للحماية الدستورية للحقوق والحريات في المجال الجنائي، ونماذج من المواثيق الدولية في مجال الحقوق والحريات، والدستور المصري وحماية الحقوق والحريات في مواجهة قواعد التجريم والعقاب)، ومبدأ شرعية الجريمة والعقوبة كضمانة للحقوق والحريات، واشتمل على مبحثين وهما (مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، وتطور موقف المشرع المصري بالنسبة لمبدأ الشرعية الجنائية)، واللوائح التنفيذية واحترام الحقوق والحريات في المجال الجنائي، وتضمن على مبحثين وهما (نماذج من اللوائح التنفيذية لاحترام الحقوق والحريات، والقيود الواردة على السلطة التنفيذية في المجال الجنائي). وقدم الثاني الضمانات القضائية للتوازن بين قواعد التجريم والعقاب وحقوق الإنسان، وتكون من ثلاثة فصول وهي، رقابة القضاء الدستوري على التوازن بين النص الجنائي والحقوق والحريات العامة، واشتمل على مبحثين وهما (دور المجلس الدستوري الفرنسي في إقامة التوازن بين قواعد التجريم والعقاب وحماية الحقوق والحريات، ودور المحكمة الدستورية العليا في مصر في إقامة التوازن بين قواعد التجريم والعقاب وحماية الحقوق والحريات)، ورقابة القضاء الإداري على احترام التوازن بين النص الجنائي والحقوق والحريات، وتضمن على مبحثين وهما (رقابة القضاء الإداري على تطبيق مبدأ الشرعية الجنائية ما بين الدول، ودور مجلس الدولة المصري في حماية مبدأ الشرعية)، واحترام القاضي الجنائي للحقوق والحريات عند تطبيق النص الجنائي، وتكون من مبحثين وهما (مبدأ احترام القاضي الجنائي للحقوق والحريات، وموقف القضاء الجنائي من احترام الحقوق والحريات). وأكدت نتائج الدراسة على أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أحد المبادئ التي تقوم عليها أنظمة العقوبات الحديثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a حقوق الإنسان
|a الحريات العامة
|a القانون الجزائي
|a الضمانات القانونية
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 019
|l 055
|m ع55
|o 0556
|s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Legal and Economic Research
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0556-000-055-019.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1280874
|d 1280874
|
