| LEADER |
03128nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2036637 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a قرنى، لبنى
|e مؤلف
|9 403296
|
| 245 |
|
|
|a الأسس الفقهية للحرية التعاقدية في القانون الإداري
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2021
|g دجنبر
|
| 300 |
|
|
|a 221 - 251
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن الأسس الفقهية للحرية التعاقدية في القانون الإداري. يقصد بالحرية التعاقدية أن يترك تكوين العقد بأكمله لإرادة أطرافه، وأن تكون حرية التعاقد حاضرة في كل مراحل تكوينه، ويتجلى ذلك في اختيار المتعاقد المحتمل التعاقد معه، وحرية التفاوض وتحديد مضمون العقد وقبل ذلك حرية التعاقد من عدمه، واقتضى البحث تقسيمه إلى مبحثين، شرح المبحث الأول الحرية التعاقدية من مكونات مبدأ سلطان الإرادة وفيه مطلبين وهما مفهوم مبدأ سلطان الإرادة من خلال الفقه، والمبادئ المترتبة عن مبدأ سلطان الإرادة، وتناول الثاني محاولة تكريس مبدأ سلطان الإرادة في القانون الإداري وفيه مطلبين وهما مبدأ سلطان الإدارة عند فقهاء القانون الإداري والنتائج المترتبة عن مبدأ سلطان الإدارة في علاقته بالحرية التعاقدية في مجال القانون الإداري. اختتم البحث بالإشارة إلى أنه طبقًا للمبادئ العامة، قد لا يمكن الإقرار بالحرية التعاقدية للشخص المعنوي العام إلا إذا كانت تتمتع إضافة للأساس الفقهي بقيمة دستورية ترقى إلى مصاف الحقوق الدستورية، حيث أن الحرية التعاقدية كباقي الحريات تحتاج إلى سند قانوني للاعتراف بها، وأن التأصيل الدستوري للحرية لا يعني فقط النص صراحة على مفهوم الحرية التعاقدية، بل يتم استجلاء أهميتها وقيمتها الدستورية من خلال مجموعة من المبادئ والضمانات المنصوص عليها بالدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a القانون الإداري
|a الإلتزامات التعاقدية
|a المسؤولية المدنية
|a القوانين والتشريعات
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 011
|l 161
|m ع161
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-161-011.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1280887
|d 1280887
|
