المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على مخالفة النظام العام كقيد على ممارسة حق التجمع في القانون الكويتي. اعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. تطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مطلبين. تطرق المطلب الأول إلى مخالفة النظام العام كسبب لمنع عقد التجمع. أشار المطلب الثاني إلى مخالفة النظام العام كسبب لفض التجمع. وأوصت الدراسة بضرورة النص على جزاءات رادعة إذا ما تبين للقضاء أن الهدف من فض التجمع أو منع عقده أصلًا كان بهدف التنكيل بمعارضي النظام السياسي إلا أنها تذرعت بذريعة مخالفة النظام العام حتى لا تكون تلك الحريات المكفولة دستوريًا عرضة للإفتئات عليها ببواعث سياسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|