ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقتضيات إصدار حكم التحكيم

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: قميناسي، عماد مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: س14, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 151 - 245
رقم MD: 1281272
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

73

حفظ في:
المستخلص: حتى تنتهي إجراءات التحكيم بإصدار حكم صحيح لا بد من توفر مفترضات محددة للوصول إلى هذا الحكم، والبحث في هذه الإجراءات مسألة دقيقة وتحتاج إلى دراسة معمقة، فأساس التحكيم هو اتفاق تحكيم صحيح، ونافذ، يتبعه تشكيل هيئة التحكيم الذي يجب أن يتم ضمن القواعد القانونية والاتفاقية، ثم بعد الانتهاء من الإجراءات والمرافعات، يقفل باب المرافعة لتبدأ المداولة التي يتبعها إصدار الحكم بالطريقة المنسجمة مع طبيعة التحكيم، فكان من الضروري بيان ما هو الإجراء الذي يصدر الحكم من خلاله، وبالتالي تحديد مكان وزمان هذا الصدور، لما يترتب على تحديد تلك المسائل من آثار، وتبرز الدراسة المعمقة لكل ما سبق تفاصيل دقيقة لا تظهرها الدراسة السطحية.

Pour que les procédures d’arbitrage aboutissent à une Sentence arbitrale conformément aux règles de droit, certaines hypothèses doivent être formulées pour parvenir à finalité. Alors Nous avons besoin d'une convention d'arbitrage réelle conformément à la loi et effective, ensuite, Le tribunal arbitral doit être constitué conformément aux règles juridiques et à la convention d'arbitrage. En outre, Les procédures commencent, et la porte de plaidoirie sera Fermée (la clôture des débats) pour commencer la délibération et la Sentence arbitrale sera rendue d'une manière compatible avec la nature de l'arbitrage. La question se pose Quelle est la procédure par laquelle le Sentence arbitrale est rendu? Et où et quand cette Sentence est-elle rendue? Cette question délicate doit être étudiée en profondeur. L'étude approfondie de tout ce qui précède met en évidence des détails précis.