ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الذكاء الاصطناعي والقانون: نحو مشروع قانون مؤطر للذكاء الاصطناعي في إطار أحكام القواعد الأوروبية في القانون المدني للإنسآلة لعام 2017 ورؤية قطر الوطنية 2030

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: الخطيب، محمد عرفان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Khatib, Mohamed Irfan
المجلد/العدد: س14, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 11 - 107
رقم MD: 1281360
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

961

حفظ في:
المستخلص: وفق دراسة تحليلية مقارنة، تناولت الورقة البحثية الدور المؤثر للذكاء الاصطناعي على القانون، والنتائج المحتملة لهذا الدور في بعض جوانب المنظومة القانونية الأوروبية، مع إسقاط مقارب لواقع الحال على المنظومة التشريعية القطرية. حيث تعرض الورقة البحثية لهذا الدور وآلية تنظيمه، في إطار أحكام القواعد الأوروبية في القانون المدني للإنسآلة لعام ٢٠١٧ من جهة، وبعض القوانين القطرية ذات العلاقة، والإطار التنموي لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، من جهة ثانية. مستعرضة، ما أمكن ذلك، موقف المشرع المدني القطري، حيال مختلف هذه النقاط البحثية، لتبيان مدى إمكانية التوفيق بين الموقف التشريعي الأوروبي والقطري، وإمكانية تبنيه في التشريع المدني القطري. سعيا منها لتقديم مساهمة بحثية توضح للقارئ العربي عامة والقطري خاصة-في ضوء ندرة الدراسات القانونية حول الموضوع-حدود وطبيعة هذا الدور، والمنعكسات المحتملة له في المنظومة القانونية الأوروبية والقطرية، والتصورات المقترحة لطبيعة التعامل التشريعي والقانوني معه. وذلك وفق محورين رئيسين، شكلا القسمين الرئيسين لهذه الدراسة. الأول تناول حماية «الذكاء الاصطناعي»، بحماية النتائج التي سيتوصل إليها هذا الذكاء بمختلف الأصعدة. في شكله الملموس الإنسآلة (Robot)، وغير الملموس «اللوغارتمات والبرمجيات». والثاني حماية «المجتمع بمختلف مكوناته» منه. من حيث ضمان عدم الاعتداء على حقوقنا وحرياتنا الأساسية؛ إضافة لتحديد طبيعة المسؤولية القانونية المترتبة نتيجة الاستخدام غير القانوني لهذا الذكاء. وقد خلص البحث إلى أن ثمة نقصا تشريعيا واضحا في طبيعة المعالجة القانونية للعديد من النقاط التي يطرحها الذكاء الاصطناعي في التشريع المدني القطري. إما بالنسبة للقواعد القانونية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، لا سيما المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. أو في الاعتراف بالشخصية القانونية للشكل الحسي للذكاء الاصطناعي المتمثل بـ: "الإنسآلة" (Robot) كما شدد البحث على ضرورة تقنين عملية استخدام الذكاء الاصطناعي لضمان احترام هذا الأخير في شكله الملموس "الإنسآلة (Robot) "، والقائمين عليه للحقوق والحريات الأساسية للأفراد. بالمقابل بين البحث أنه بغياب الجانب الإدراكي للذكاء الاصطناعي، يسقط المرتكز الرئيسي الذي تقوم عليه فكرة مسؤوليته القانونية؛ ليبقى الخطأ خطا بشريا ذا مفهوم غير تقليدي، ما يوجب على المشرع المدني القطري إعادة النظر في القواعد القانونية الناظمة لفكرة المسؤولية القانونية لديه. وعليه أوصى البحث بضرورة أخلقة استخدام الذكاء الاصطناعي عبر وضع ميثاق عمل أخلاقي يبين أوجه العمل المختلفة له، كما يبين الحقوق والواجبات المترتبة على ذلك، بما يضمن إعادة مواءمة مختلف النصوص القانونية ضمن روح وفلسفة المشرع القطري ورؤية قطر الوطنية لعام 2030. مخرجات، أمل البحث أن يرى ترجمتها في القريب العاجل، عبر خطة تشريعية طموحة تتناول مختلف هذه الجوانب ضمن المجتمع القطري، بما يؤكد بأن الغد سيكون لا محالة-بإذن الله-أكثر إشراقا في فهم طبيعة وخصوصية هذه العلاقة الخاصة بين الذكاء الاصطناعي والقانون.

According to a comparative analytical study, the subject of the research paper dealt with the influential role of artificial intelligence on the law, and the potential consequences of this role in some aspects of the European legal system, with an approximation of the reality of the situation on the Qatari legislative system. The paper presents this role and the mechanism for its regulation, within the framework of the provisions of the European rules in the Civil Code of Robot 2017 on the one part, and some relevant Qatari laws, and the development framework for the Qatar National Vision 2030, on the other part. He reviewed, as much as possible, the position of the Qatari civil legislator regarding these various research points, to show the extent to which the European and Qatari legislative position can be reconciled, and its adoption in the Qatari civil legislation. In its endeavor to provide a research contribution that explains to the Arab reader in general and the Qatari in particular - in light of the insufficient of legal studies on the subject - the limits and nature of this role, the possible implications for it in the European and Qatari legal system, and the proposed perceptions of the nature of the legislative and legal dealings with it. According to two main parts. The first one deals with the protection of «Artificial intelligence», by protecting the results that this intelligence will reach in various levels. In its tangible form «Robot», and intangible «Algorithms and Software». The second is to protect «Society with its various components» from it. In terms of ensuring that, our fundamental rights and liberties are not violated, in addition to defining the nature of legal liability arising from the unlawful use of this intelligence. The research concluded that there is an apparent legislative deficiency in the nature of the legal treatment of many points raised by artificial intelligence in Qatari civil legislation. Regarding the legal rules for the protection of intellectual property rights, especially those related to the protection of intellectual property rights for artificial intelligence, or in recognition of the legal personality of the sensual form of artificial intelligence represented by the robot. The research also stressed the need to codify the process of using artificial intelligence to ensure that the artificial intelligence, in its physical form «Robot», and those responsible for it, are respect the fundamental rights and liberties of individuals. On the other hand, the research showed that, in the absence of the cognitive side of artificial intelligence, the main pillar on which the idea of its legal responsibility is based falls, so that the fault remains a human fault with an unconventional concept, which requires the Qatari civil legislator to review the legal rules governing the idea of his legal responsibility. Accordingly, the research recommended the necessity of creating the use of artificial intelligence by creating a moral work charter that shows the various aspects of work for it, as well as the rights and duties that follow, in order to ensure the re-alignment of various legal texts within the spirit and philosophy of the Qatari legislator and Qatar national vision 2030.

Outputs, the research hoped to see its translation in the near future, through an ambitious legislative plan that addresses various of these aspects within the Qatari society, which confirms that tomorrow will inevitably - God willing - be brighter in understanding the nature and specificity of this special relationship between artificial intelligence and law.