| المستخلص: |
تناولت اتفاقية قواعد روتردام استخدام مصطلح "سجل النقل الإلكتروني" كبديل إلكتروني لوثيقة الشحن البحري التقليدية، وتعد هذه الاتفاقية التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) من أهم الاتفاقيات الدولية للنقل البحري وهي «اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا" وتم اعتمادها سنة 2008. وتضمن هذا البحث دراسة مدى النجاح أو الإخفاق في التحول إلى سند الشحن البحري الإلكتروني بدلا من نظيره الورقي التقليدي، وتقييم أثر قواعد روتردام في تسهيل إبرام عقود النقل البحري إلكترونيا، والتنظيم القانوني لسند الشحن البحري الإلكتروني في ظل الاتفاقيات الدولية والقانون القطري والمقارن. وتبدو أهمية البحث في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بالنقل البحري وتسعى لتطويره؛ ويقدم البحث الآليات المطلوبة للتحول إلى سند الشحن البحري الإلكتروني في ظل القانون البحري القطري رقم (١٥) لسنة ١٩٨٠ الذي تضمن تنظيم سند الشحن التقليدي من حيث الشكل والإصدار والتداول والحجية في الإثبات، وأيضا قانون تنظيم مزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري القطري رقم (١٢) لسنة ٢٠١٢ الذي نظم سند الشحن البحري باعتباره وثيقة تثبت عقد النقل البحري، وتسلم الناقل للشحنة البحرية وتحميلها، ويخول حامله الحق في تسلم الشحنة البحرية. ومن النتائج الهامة التي توصل إليها البحث أن اتفاقية روتردام قدمت نموذجا جديدا وتنظيما قانونيا متكاملا لسند الشحن البحري الإلكتروني في شكل مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني الذي من شأنه أن يسهل إبرام عقود النقل البحري بالشكل الإلكتروني وتيسير التجارة الدولية عبر البحر، والتأكيد على أن مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني يعد من المحررات الإلكترونية التي اعترفت بها معظم التشريعات الحديثة للمعاملات والتجارة الإلكترونية ومنحتها الحجية الكاملة في الإثبات، ومنها المرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري.
The Rotterdam Rules Convention dealt with the use of the term “electronic transport record” as an electronic alternative to the traditional maritime shipping document, and this agreement prepared by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) is one of the most important international agreements for maritime transport and is the “ United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea”, It was adopted in 2008. This research included a study of the extent the success or failure of the conversion to the electronic marine bill of lading, instead of its traditional paper counterpart, and to evaluate the impact of the Rotterdam rules on facilitating the execution of marine transport contracts electronically. The research also looks into the legal regulation of the electronic marine bill of lading in light of international agreements and Qatari and comparative law. The research importance stems from the considerable attention that the State of Qatar pays to maritime transport. The research presents the mechanisms required to convert to the electronic maritime bill of lading in light of the Law No 15 of 1980 promulgating the Qatar Maritime Law, which organizes the traditional bill of lading in terms of form, issuance, circulation, and authenticity in proof. Also the Law No. 12 of 2012 Regulating the Practice of Services of Maritime Shipping Intermediaries, which Bill of lading” means a document proving the existence of a maritime transport contract, the carrier’s receipt of the maritime shipment and the loading thereof, and shall entitle the holder to the right to receive the maritime shipment. The important research result that obtained is that the Rotterdam Convention presented a new form and entire legal regulation of the electronic marine freight bill in the form of a transport document or an electronic transport record that would facilitates the conclusion of maritime transport contracts in electronic form and facilitate International trade across the sea, and ensure that the transport document or the record of electronic transport is considered one of the electronic documents recognized by most of the recent legislation for transactions and electronic commerce and granted it The full legal authentic, including Decree- Law No 16 of 2010 Promulgating the Electronic Transactions and Commerce Law.
|
