ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الخلاف الأصولي بين الإمام الطو...>الوصف

الخلاف الأصولي بين الإمام الطوفي وجمهور الأصوليين في مسائل الإجماع

المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: البرح، فيصل عبدالله علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Albarah, Faisal Abdullah Ali
المجلد/العدد: ع49, ج1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 218 - 253
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1281447
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
أصول الفقه الإسلامي | الاختلاف الأصولي | المسائل الفقهية | الصرصري، سليمان بن عبدالقوي بن عبد الكريم، ت. 716 هـ.
كلمات المؤلف المفتاحية:
الطوفي | الخلاف الأصولي | الإجماع | المصلحة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يهدف هذا البحث إلى بيان مقدار مخالفة الإمام الطوفي لجمهور الأصوليين في مسائل الإجماع، وتوضيح رأيه إذا حصل تعارض بين المصلحة والنص والإجماع، وبيان حقيقة دعوى بعض التغريبيين في ذلك، استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي، والمنهج التحليلي، وذلك من خلال جرد جميع المسائل التي خالف فيها الإمام الطوفي جمهور الأصوليين في مسائل الإجماع، من كتبة (شرح مختصر الروضة)، و(التعيين في شرح الأربعين)، و(الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية)، وكانت النتيجة أن هناك مسائل وافق فيها الجمهور، ومسائل خالفهم فيها، وقام الباحث بجرد المسائل التي خالف فيها جمهور الأصوليين، فكان عددها ثمان مسائل، ثم عرف الباحث الإجماع عند كل من الجمهور والإمام الطوفي، حيث مر تعريف الإمام الطوفي بمراحل، فتعريفه في (شرح مختصر الروض) و(التعيين في شرح الأربعين) خال من بعض الضوابط والقيود، وتعريفه في (الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية) كان أقربها إلى الضبط، ثم قام الباحث بدراسة المسائل التي خالف فيها الإمام الطوفي جمهور الأصوليين دراسة مقارنة، مع توجيه رأي الإمام الطوفي في المسائل التي هي محل الدراسة، ثم توصل الباحث إلى أهم النتائج، وهي أن الراجح في: إمكان العلم بالإجماع، ودلالة الإجماع الصريح المنقول بالتواتر، وأن الأخبار الدالة على حجية الإجماع تلقتها الأمة بالقبول، وأنها بلغت مبلغ التواتر المعنوي وتفيد القطع، وعدم حجية الإجماع في الأمور غير الشرعية، وعدم حجية إجماع أهل المدينة، هو رأي جمهور الأصوليين، وأما رأي الإمام الطوفي فكان رأيا مرجوحا، وبين الباحث أن رأيه في: تعارض المصلحة مع النص أو الإجماع ظاهره مخالف لجمهور الأصوليين؛ بسبب توسعه في الاستدلال، حتى يفهم أنه يقدم المصلحة على النص بدون ضوابط، وعند التأمل والنظرة الفاحصة في رأيه نجد أنه موافق لجمهور الأصوليين.
ISSN: 1813-4521

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.