| المستخلص: |
تتلخص فكرة البحث وإشكاليته في سؤال، وهو مدى توافق القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي في درجة الظن المطلوبة في الإثبات القضائي. وقد تمت معالجة هذه الإشكالية من خلال رصد وتحليل التصور الأصولي للظن واليقين ومحلهما من مراتب الإدراك، والوقوف على موقف الفقه الإسلامي من درجة الظن المطلوبة في الإثبات القضائي في مختلف أنواع الدعاوى في المعاملات والجنايات ومسائل الأسرة، ثم التعريج على موقف كل من مدرستي القانون الوضعي الأنجلوسكسونية واللاتينية من درجة الظن المطلوبة في كل من الدعوى الجنائية والمدنية، وتحليلها على ضوء التصور الأصولي الفقهي لمراتب الإدراك، وانتهاء بالمقارنة بينهما، وبالوقوف على موقف القانون القطري من هذه المسألة. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أبرزها وجود تقارب بين الفقه الإسلامي ومدرستي القانون الوضعي في درجة الظن المطلوبة في إثبات الدعوى الجنائية، ووجود اختلاف بين المدرسة الأنجلوسكسونية من جهة والفقه الإسلامي والمدرسة اللاتينية من جهة أخرى في درجته في الدعوى المدنية، مع اتسام تنظير المدرسة اللاتينية لهذه المسألة، ومن ضمنها المدرسة القطرية، بنوع من الغموض في مقابل وضوح تنظير الفقه الإسلامي والمدرسة الأنجلوسكسونية.
This research paper revolves around the question of the degree to which modern positive law is in agreement with Islamic Fiqh (jurisprudence) on the degree of probability required in judicial proof. To answer this question a descriptive and analytical approach has been followed in observing the Islamic Usul al-Fiqh (principles of jurisprudence) conception of probability and certainty in light of their position in the Usuli conception of the degrees of cognition and probability, as well as observing and analyzing the position of Islamic Fiqh on the degree of probability required in judicial proof in general and in civil, criminal, and family or personal status cases in particular. The paper then observes the positions of both the common law and the civil law schools on this question, analyzing them in light of the Usuli conception of the degrees of cognition, ending with a comparison between the position of these two schools and the Islamic Fiqh, and with the position of Qatari law on this issue. The paper concludes that there exists a similarity between the positions of both modern legal systems and the position of Islamic Fiqh in the degree of probability required in criminal cases, in contrast with a disparity between the common law position on one hand, and the position of both the civil law and Islamic Fiqh on the other hand in civil cases. A degree of ambiguity can also be observed as characterizing theory on this question in the civil law school, including Qatari law, while clarity characterizes theory regarding this question in Islamic Fiqh and common law.
|
