ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة السرقة وأحكامها الفقهية...>الوصف

جريمة السرقة وأحكامها الفقهية

المصدر: مجلة كلية الآداب
الناشر: جامعة أسوان -كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: محمود، نشوى مصطفى أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: إبريل
الصفحات: 82 - 97
رقم MD: 1281584
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
الفقه الإسلامي | جرائم السرقة | الأحكام الشرعية | المذاهب الإسلامية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

120

حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة البحثية إلى التعرف على جريمة السرقة وأحكامها الفقهية. اقتضى العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى ستة مباحث، تناول الأول تعريف السرقة لغة واصطلاحا. تطرق الثاني إلى حكم السرقة في الإسلام، حيث حرم الله تعالى السرقة في قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) في سورة المائدة (38). أشار الثالث إلى القطع في السرقة، حيث وجب قطع يد السارقة بنص القرآن ونص السنة، وإجماع الأمة. أوضح الرابع النصاب في المسروق، أوشح رأي المذاهب الأربعة في النصاب الذي تقطع فيه يد السارق. تناول الخامس تكرار السرقة، حيث تقطع اليد اليمنى في المرة الأولى من الرسغ، والمرة الثانية الرجل اليسرى من القدم، كما عرض أراء الحنفية والشافعية والمالكية في المرة الثالثة للسرقة وكان الرأي الراجح أن المرة الثالثة لا يقطع. استعرض السادس مصير الأموال المسروقة، اتفق جمهور العلماء إلى أن الأموال المسروقة إذا كانت باقية ردت إلى أصحابها أما إذا هلكت أختلف فيه المذاهب الأربعة بين وجوب وعدم وجوب رده. اختتمت الدراسة بالقول الراجح في ضمان السارق للمال المسروق أنه يجب الضمان على أي حال كان السارقة في عسر أو يسر أو قطع أم لم يقطع لان المال يتعلق بحقوق الآخرين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.